فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ 172
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب اللقطة
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

باب اللقطة

اللقطة: هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملقوط، وشرعا ما وجد من حق محترم غير محدد لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع ما يأتي على الأثر.

1/ 408 - (عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني) نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة (رضي الله عنه قال: جاء رجل) قيل هو بلال بن رباح المؤذن (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن لقطة الذهب والورق) أي الفضة، بإضافة لقطة إليها، وفي نسخ عن اللقطة بالتعرف بأل وأبدل منها الذهب والورق (فقال له: اعرف عفاصها) بكسر أوله وهو الوعاء (ووكاءها) بكسر أوله والمد وهو ما PageV01P496 # يشد به الوعاء (ثم عرفها سنة) ولو متفرقة على العادة (فإن جاء صاحبها) أي مالكها (فأدها إليه وإلا فشأنك بها) أي فاحفظها عندك (قال) السائل (فضالة) أي فلقطة (الغنم؟ قال) له (هي لك) بتملك لها (أو لأخيك) أي لمالكها إن عرف (أو للذئب) إن لم يعرف بأن يأكلها فالقصد بهذا الحث على أخذها حفظا لحق مالكها (قال) السائل (فضالة) أي فلقطة (الإبل؟ قال) له (ما لك ولها؟ ) استفهام إنكار (دعها) أي اتركها (فإن معها حزاؤها) بكسر المهملة ثم بالمعجمة والزاي- خفها.

(وسقاؤها) بكسر المهملة وبالمد أي جوفها (ترد الماء، وتأكل الشجر) فلا تبالي بتركك لها (حتى يلقاها ربها) أي مالكها (رواه الشيخان).

وفيه جواز التقاط اللقطة والأمر بتعريفها سنة كما مر، ومحله إذا كانت اللقطة كثيرة أما القليلة فإن كانت بقدر ما يعرض عنه غالبا كتمرة وزبيبة وزبل يسير فلا يعرفها واجدها بل يستبدلها وإلا فليعرفها دون سنة إلى أن يظن إعراض فاقدها عنها غالبا وفيه الأمر بردها إذا جاء مالكها والأمر بترك التقاطه المستغنية عن الالتقاط والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه. PageV01P497

2/ 409 - (وعن عياض بن حمار) بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي (رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتمها - ولا يغيب بها) بأن يترك تعريفها وهو تأكيد لما قبله (فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء من الملتقط والمالك كما مر في الحديث قبله وتقدم فيه تفسير غالب ألفاظه. (والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).

وفيه سن إشهاد عدلين على الالتقاط وهو أمر إرشاد. PageV01P498

— Page 121 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।