فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا فمن خصائصه.

5/ 406 - (عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى هبة لمن وهبت له) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر PageV01P493 # الصحيحين العمرى ميراث لأهلها، وأما القيد المذكور في رواية مسلم من قول جابر "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فغير مفسد لأن مفاده التصريح بمقتضى العقد وهو غير مفسد له وذلك لأن ملك كل أحد إنما يكون مدة حياته فليس لي جعله له مدة حياته ما يتنافى انتقاله إلى ورثته، ومن ثم لا تضر زيادة فإذا مت عاد لي أو لورثتي كما مر، ولا يضر سقوط العمل، يقول جابر: لاحتمال أنه ليس مرفوعا بل تأويل منه لما رواه ومثله ليس بحجة على غيره.

تنبيه: الرقبى كالعمرى فيما مر كأن يقول أرقبتك هذا عمرك أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك والشرط فاسد غير مفسد كما مر، وكل منهما هبته في المعنى كما علم مما مر وكانا عقدين في الجاهلية فالعمرى من العمر ومنه {واستعمركم فيها} أي أسكنكم مدة أعماركم، والرقبى من الرقوب لأن كلا من العاقدين يرقب موت صاحبه بتقدير عود العين إلى المرقب.

6/ 407 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس رجلا) أي وهبته له أو تصدقت به عليه حالة كونه قاصدا الغزو به في سبيل الله (فأضاعه PageV01P494 # صاحبه) بتقصيره في القيام به (فظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أبتاعه لرخصة ولأقوم بمصلحته فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) أي عن جواز ابتياعي له (فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، رواه الشيخان).

وفيه نهي المتبرع بشيء عن العود فيه بابتياع والنهي فيه للتنزيه لقوله في رواية فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف وهو وإن كان لا يوصف بالكراهة أيضا لكن التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة فناسب ثبوتها في الشريعة.

وفيه أيضا مشروعية الإعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك الفرس. PageV01P495

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।