وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا فمن خصائصه.
5/ 406 - (عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى هبة لمن وهبت له) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر PageV01P493 # الصحيحين العمرى ميراث لأهلها، وأما القيد المذكور في رواية مسلم من قول جابر "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فغير مفسد لأن مفاده التصريح بمقتضى العقد وهو غير مفسد له وذلك لأن ملك كل أحد إنما يكون مدة حياته فليس لي جعله له مدة حياته ما يتنافى انتقاله إلى ورثته، ومن ثم لا تضر زيادة فإذا مت عاد لي أو لورثتي كما مر، ولا يضر سقوط العمل، يقول جابر: لاحتمال أنه ليس مرفوعا بل تأويل منه لما رواه ومثله ليس بحجة على غيره.
تنبيه: الرقبى كالعمرى فيما مر كأن يقول أرقبتك هذا عمرك أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك والشرط فاسد غير مفسد كما مر، وكل منهما هبته في المعنى كما علم مما مر وكانا عقدين في الجاهلية فالعمرى من العمر ومنه {واستعمركم فيها} أي أسكنكم مدة أعماركم، والرقبى من الرقوب لأن كلا من العاقدين يرقب موت صاحبه بتقدير عود العين إلى المرقب.
6/ 407 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس رجلا) أي وهبته له أو تصدقت به عليه حالة كونه قاصدا الغزو به في سبيل الله (فأضاعه PageV01P494 # صاحبه) بتقصيره في القيام به (فظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أبتاعه لرخصة ولأقوم بمصلحته فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) أي عن جواز ابتياعي له (فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، رواه الشيخان).
وفيه نهي المتبرع بشيء عن العود فيه بابتياع والنهي فيه للتنزيه لقوله في رواية فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف وهو وإن كان لا يوصف بالكراهة أيضا لكن التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة فناسب ثبوتها في الشريعة.
وفيه أيضا مشروعية الإعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك الفرس. PageV01P495