فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ١٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الشفعة
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

باب الشفعة

الشفعة: بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

والأصل فيها الخبر الآتي، والمعنى فيه دفع ضرر موته القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه.

1/ 391 - (عن جابر قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -) بمعنى أفتى (بالشفعة) أي استحقاقها (في كل ما لم يقسم) أي من أرض مشتركة (فإذا وقعت الحدود) أي بينت حدود أقسام الأرض المشتركة (وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها، أي بينت مصارفها بأن عين لكل قسم مصرفه (فلا شفعة، رواه الشيخان). PageV01P478

وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ريع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه.

وفيه جواز الأخذ بالشفعة، وهي عندنا إنما تثبت في أرض مع توابعها كما علم من هذه الرواية، وشرط الأرض أن تقبل القسمة واستنبطه بعضهم من قوله في الحديث لم يقسم قال لأن النفي بلم يشعر بالقبول للنسبة المنفية بخلاف النفي بلا فيقال للبصير لم يبصر كذا ويقال للأكمه لا يبصر كذا وما قاله أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى: {لم يلد} الخ فإنه نفى فيه بلم مع عدم القبول للنسبة المنفية إلا أن يقال أن هذا مجاز وهو بعيد جدا، والربع -بفتح الراء وسكون الباء- الدار والمسكن والحائط البستان، والمراد بذلك الأرض بتوابعها كما مر واختصت الشفعة بها لأنها أكثر الأنواع ضررا.

وقوله في رواية مسلم "لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه" مع قوله في رواية له "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، محمول كما في شرح مسلم على كراهة التنزيه، والمعنى أن ذلك لا يحل له حلا مستوي الطرفين والكلام على الشفعة لغير شريك ولو جارا، وأما خبر البخاري عن أبي رافع في ضمن قصة الجار أحق بسقيه- أي قربه، أي بسببه فليس نصا في الشفعة لجواز أن يكون المعنى أنه أحق بالعرض عليه أو بالبيع منه أو نحوه مع أن الخبر متروك الظاهر لأنه يستلزم تقديم الجار على الشريك. PageV01P479

وهو خلاف مذهب القائل بأن للجار الشفعة، وأما خبر أبي داود وغيره "الجار أحق بشفعته" فاستغربه الترمذي بعد تحسينه له وأنكره غيره كالإمام أحمد وابن معين وغيرهما كما نقله السبكي. PageV01P480

— صفحة ١١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।