فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العارية
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

باب الإقرار

الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه - ويسمى اعترافا أيضا.

والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وأخبار كالخبر الآتي على الأثر.

1/ 385 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قصة العسيف) الآتية في باب حد الزاني (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها رواه الشيخان).

وفيه اعتبار ثبوت الإقرار مع فوائد أخر يأتي بيانها في باب حد الزاني إن شاء الله تعالى.

2/ 386 - (وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل الحق ولو كان مرا، رواه ابن حيان في صحيحه في ضمن حديث).

وفيه ثبوت الإقرار، ووجوب اتباع الحق فيه، والحق هو الحكم المطابق PageV01P472 # للواقع يطلق على الأقوال والعقائد. والمذاهب، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب.

وفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته الواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقع له. PageV01P473

باب العارية

العارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار، ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة، وقيل من التعاور وهو التناوب.

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وأخبار منها ما يأتي في الباب.

والحاجة داعية إليها، وهي مستحبة، وقد تجب، وقد تحرم، وقد تكره كما بيناها في شرح المنهج وغيره.

1/ 387 - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود وغيره وصححه PageV01P474 # الحاكم).

وفيه وجوب رد العين المعارة ونحوها على مالكها إن كانت باقية، فإن كانت تالفة بعين الاستعمال فعلى المستعير قيمتها، وإن كانت مثلية كخشب وحجر على ما جزم به بعضهم.

2/ 388 - (وعن أبي وهب صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي (رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه دروعا) من حديد جمع درع بكسر المهملة وهي الزردية (يوم) غزوة، (حنين فقال له ذلك أغصب يا محمد؟ قال: لا بل عارية مضمونة، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

وفيه مشروعية العارية وأنها مضمونة على المستعير، والمراد ضمان ما تلف بغير الاستعمال المأذون فيه كما مرت الإشارة إليه آنفا. PageV01P475

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।