فأخذ بظاهر الحديث فلم يؤوله، والأولون أخذوا به مؤولا وهو أقعد لما فيه من الجمع بين متنافيين ظاهرا.
5/ 374 - (وعن عطية القرظي) نسبة إلى بني قريظة يهود المدينة (رضي الله عنه) قال العلماء لا نعرف له غير هذا الحديث ولا نعرف نسبه PageV01P460 # (قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم) السبي من بني (قريظة فكان من أنبت) -بمعنى نبت شعر عانته- (قتل) كسائر الرجال لأن الإنبات دليل لبلوغ الكافر كما سيأتي، (ومن لم ينبت خلي سبيله) أي لم يقتل (فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره).
وفيه أن إنبات العانة دليل للبلوغ في حق الكفار ومثلهم من جهل إسلامه، وشرط ذلك أن يكون الشعر خشنا يحتاج إزالته إلى حلق، فعلم أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات قاله الماوردي.
وقضيته أنه دليل البلوغ بالسن، وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما: هذا وثانيهما أنه دليل للبلوغ بالاحتلام، قال الإسنوي: ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما، قال الماوردي: وإنما يكون دليلا في حق الخنثى إذا كان على فرجيه.
6/ 375 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول PageV01P461 # الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز لامرأة عطية) -أي من مال زوجها- (إلا بإذن زوجها، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه كالأجنبي بخلاف مالها، وأما رواية "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" فمحمول على ما إذا كانت تحت حجره، أو معناها: لا يجوز لها ذلك جوازا مستوى الطرفين، والمراد بالإذن في الحديث ما يشمل الصريح مطلقا، والمفهوم من اطراد العرف فيما تعطيه الزوجة كإعطاء السائل كسرة مع العلم برضى الزوج به وعلى ذلك يحمل خبر الصحيحين "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله" ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. PageV01P462