وفيه تحريم التفاضل في بيع التمر بمثله وبيان طريق الحل في إبدال الرديء بالجيد.
5/ 356 - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أي مؤجلا (رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره). PageV01P441
وفيه تحريم بيع الحيوان بحيوان نسيئة لأن الأعيان لا تؤجل أما بيعه به حالا فجائز مطلقا سواء جاز بيعه كصغار السمك أم لا، وسواء تفاضلا أم لا، وسواء كانا مأكولين أم لا، لأنه لا يعد للأكل على هيئة، وقد اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين بأمره - صلى الله عليه وسلم - وهو محمول على عوض غير مؤجل، وأما قول النووي في شرح مسلم: بيع عبد بعبدين أو بعير ببعيرين إلى أجل جائز في مذهب الشافعي والجمهور، محمول على أن العوض كان في الذمة.
6/ 357 - (عن أبي محمد فضالة) بفتح الفاء ابن عبيد هو ابن نافذ بالمعجمة ابن قيس (الأنصاري الأوسي رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم).
وفيه أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه PageV01P442 # ذهبا، والآخر بما زاد وكذا لا يباع غيره من الربويات مع غيره بجنسه بل لا بد من فصله لئلا يلزم الوقوع في الربا، وصحف بعضهم خيبر بحنين فاحذره.
7/ 358 - (وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتماثل، ويقاس بما فيه ما في معناه كالعنب بالزبيب. PageV01P443