فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ١٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الربا
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

أما مجرد الغبن فلا خيار له به وإن كثر، وقيل له الخيار ثلاثة أيام لخبر لم يثبت والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وأصح الروايتين عن مالك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه أثبت له الخيار، لأنه لو ثبت أنه أثبته له كانت PageV01P436 # قضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.

3/ 351 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).

وفيه سن الإقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادما" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول. PageV01P437

باب الربا

بالقصر وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

والأصل في تحريمه قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {وحرم الربا} وقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} ومن السنة ما يأتي على الأثر.

1/ 352 - (عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم) أي المذكورون (سواء) في اللعن (رواه مسلم) وفي رواية "وشاهده".

بالإفراد وفي ذلك تحريم الإعانة على عقد الربا ومثله كل باطل. PageV01P438

2/ 353 - (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا ثلاثة وسبعون بابا) أي نوعا (أيسرها) إنما (مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) أي المتكلم فيه بما لا ينبغي (رواه الحاكم وصححه).

وفيه تحريم الربا وأنه أنواع، وأن أعظم الربا إثما التكلم في عرض المسلم بما لا ينبغي.

3/ 354 - (وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح) أي بيع كل منهما بمثله إنما يصح (مثلا بمثل أي سواء بسواء) فهو تأكيد وإيضاح لما قبله، ويحتمل رجوع المثلية إلى المكيل والتسوية إلى الموزون (يدا بيد) نصب ذلك كله على الحال بتأويله بمشتق أي متماثلين مستويين متقابضين في المجلس (فإذا اختلفت هذه الأصناف) بأن بيع شيء منها بآخر (فبيعوا كيف شئتم) أي متماثلين أو غير متماثلين (إذا كان يدا بيد، رواه الشيخان واللفظ لمسلم). PageV01P439

وفيه أنه يشترط في بيع الربوي بجنسه كذهب بذهب المماثلة والتقابض، وفي بيعه بآخر من غير جنسه كذهب بفضة التقابض في المجلس، ويشترط في الشقين الحلول أيضا وكأنه سكت عنه لاستلزام التقابض له غالبا.

4/ 355 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل PageV01P440 # رجلا على خيبر) أي شجرها (فجاءه بتمر جنيب) بوزن عليم وهو نوع من التمر من أعلاه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا لنأخذ الصاع من هذا) الجيد (بالصاعين والثلاثة) من تمر رديء (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل) لأنه ربا بل (بع الجمع) بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو نوع من الرديء (بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا وكذلك الميزان) بمعنى الربوي الموزون (لا يجوز التفاضل فيه رواه الشيخان إلا وكذلك الميزان فمسلم).

— صفحة ١٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।