15/ 347 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا) بالمعجمة أي ارتفع (السعر) أي ثمن ما يباع (بالمدينة المشرفة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، فسعر) أي قدر (لنا) السعر أي رخصه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله هو المسعر) أي المقدر والمرخص (القابض) أي المضيق للرزق بحكمته (الباسط) أي الموسع له بجوده (الرازق) لمن يشاء (وإني لأرجو) أي أؤمل (أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه تحريم التسعير ولو في وقت الغلاء، والمعنى فيه التضييق على البائعين في أموالهم إن قدر السعر بالرخص، وعلى المشترين إن قدر بغير الرخص، وذكر الدم والمال مثال فغيرها من العرض وغيره مثلهما. PageV01P433
16/ 348 - (وعن معمر) بفتح أوله وسكون ثانيه (ابن عبد الله بن فضلة بن عبد الله بن عبد العزى القرشي العدوي) رضي الله عنه قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم). وفي رواية له "من احتكر فهو خاطئ" وروى ابن ماجه خبر "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يبتليه الله تعالى بالجذام والإفلاس" والخاطئ بالهمزة العاصي.
وفي ذلك تحريم الاحتكار وهو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في زمن الغلاء للتجارة ويدخره ليغلو ثمنه، بخلاف ما يشتريه في زمن الرخص، أو في زمن الغلاء ولحاجته إلى الأكل أو ليبيعه حالا، والمعنى في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس. PageV01P434
باب الخيار في البيع والإقالة منه
1/ 349 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تبايع الرجلان) مثلا (فكل واحد منهما بالخيار) أي خيار المجلس في فسخ البيع وإمضائه (ما لم يتفرقا) منه بالأبدان وقد (كانا جميعا) فيه (أو) ما لم (يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما فقد وجب البيع) أي لزم في حقهما معا، فإن خير أحدهما الآخر بأن قال له اختر أو خيرتك فاختار الآخر لزوم البيع فتبايعا على ذلك بمعنى وقد تبايعا على أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع أي لزم في حقهما معا فإن خير أحدهما الآخر فسكت الآخر سقط خيار المخير دون الساكت لتضمنه الرضى باللزوم وصرح بمفهوم ما لم يتفرقا مع زيادة بقوله (وإن تفرقا بعد أن تبايعا) مطلقا أو على أن يخير أحدهما الآخر (ولم يترك واحد منهما البيع) أي لم يفسخه (فقد وجب البيع) أي لزم (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين ما لم يتفرقا أو يختار الزوم البيع كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه.
2/ 350 - (وعنه) أي عن ابن عمر (رضي الله عنهما قال: ذكر PageV01P435 # رجل) واسمه حبان بفتح المهملة وبالموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري (للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع) أي يظهر له خلاف ما يخفى عنه (في البيوع فقال: له إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام وبالموحدة أي لا غبن ولا خديعة أي لا يحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك ومعناها شرعا اشتراط الخيار ثلاثة أيام فإن كان البيعان عالمين بمعناها يثبت الخيار وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).