وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه ما فيها من الغبن والجهالة والشرط الفاسد.
13/ 345 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تلقوا) أي تتلقوا (الجلب) أي ما يجلب للبيع (فمن تلقى فاشترى منه) أي من الجلب (فإذا أتى سيده) أي مالكه البائع (السوق فهو بالخيار، رواه مسلم).
وفيه تحريم تلقي الجلب ليشترى منه، والمعنى فيه إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن من سيخدعه، وشرط التحريم العلم بالنهي عن التلقي، وأن يشتري المتلقي من الجالب بغير طلب منه، وقيل قدومه البلد مثلا ومعرفته بالسعر، سواء قصد المشتري التلقي أم لا، كأن خرج لنحو صيد فرآه واشترى منه، ومحل ثبوت الخيار للبائع إذا غبن فلو لم يعرف الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باع به فهل يستمر الخيار، وجهان أوجهما ثبوته اعتبارا بالابتداء وإن اقتضى كلام الشاشي عدم ثبوته اعتبارا بالانتهاء. PageV01P430
14/ 346 - (وعنه) أي عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبيع حاضر لباد) بأن قدم البادي بما تعم الحاجة إليه كالطعام لبيعه حالا فيقول الحاضر أتركه لأبيعه تدريجا بأعلى من بيعه حالا فيجيبه لذلك.
والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على الناس وذكر الحاضر -وهو من كان من أهل البلد مثلا، والبادي وهو من كان من أهل البادية- جرى على الغالب، فلو قدم حاضر فتلقاه باد كان الحكم كذلك.
(ولا تناجشوا) وتقدم بيانه في خبر ابن عمر (ولا يبع الرجل على بيع أخيه) أي في زمن الخيار بغير إذنه له كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل، وذكر الرجل في الحديث جري على الغالب، وكذا الأخ لذلك ولأنه أسرع إلى الامتثال، وفي رواية "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وهي أعم (ولا يخطب) بعقد النكاح (على خطبة أخيه) أي بغير إذنه وفي ذكر الأخ ما مر آنفا، (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ) أي لتقلب (ما في إنائها) يعني لا تسأل المرأة ولو أجنبية طلاق زوجة لينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بكفء ما في إنائها مجازا أو بما تقرر علم أن المراد بأختها أختها في الأنوثة من بني آدم لا في النسب ونحوه (ولا يسم المسلم على سوم المسلم) أي بعد تقرر الثمن بالتراضي به صريحا بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، وفي ذكر المسلم PageV01P431 # ما مر في ذكر الأخ (ولا تصروا) بوزن تركوا (الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك) أي بعد النهي (فهم بخير النظرين بعد أن يحلبها) وكذا قبله إن علم التصرية وإنما خص البعدية بالذكر لأنها الغالب وليرتب عليها ما عطفه على قوله: (إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر وإن قل اللبن فهو بالخيار ثلاثة أيام، رواه الشيخان إلا وهو بالخيار ثلاثة أيام فمسلم).
وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الإيذاء في الجميع إلا الأول فما قدمته فيه، ويقاس بالإبل والغنم ما في معناهما كالبقر، وكما تحرم التصرية يحرم بيع المصراة، والمراد من الأخير في الحديث تحريم التصرية وبيع المصراة، والتصرية في الأصل أن تربط أخلاف ذات اللبن وتترك مدة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها لظنه أنه عادتها، واختلف أصحاب الشافعي هل الخيار بها فوري أو يمتد إلى ثلاثة أيام كما في الحديث، فصحح جماعة منهم الشيخان أنه فوري كخيار الرد بالعيب، وحملوا الحديث على PageV01P432 # الغالب إذ التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث غالبا لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف، أو تأذي الحيوان باختلاف مأواه أو بتبدل الأيدي، وصحح كثير منهم السبكي أنه يمتد إلى ثلاثة أيام للحديث ولنص الشافعي عليه في الإملاء وغيره، قال ابن دقيق العيد: وهو الصواب تقديما للنص على القياس.