(وللخطيب) مما يؤيد عدم النقل في الحمل، (لم أجد من فعله) أي: أجاز له، مع أنه ممن يرى صحة الإجازة للمعدوم، كما مر.
(قلت): قد (رأيت بعضهم)، وهو شيخه الحافظ أبو سعيد العلائي (2)، (قد سأله) أي: للإذن للحمل (مع) - بالسكون - (أبويه، فأجاز)؛ لكونه يراها (3) مطلقا، أو يغتفرها تبعا.
(و) لكن قد يقال: (لعل) أي: لعله (ما اصفح) أي: تصفح، بمعنى: نظر (4) (الأسماء) التي (فيها) أي: في الاستجازة، حتى يعلم هل فيها حمل أو لا؟
(إذ فعل) أي: حين أجاز بناء على ما مر من صحة الإجازة بدون تصفح إلا أن الغالب أن المحدثين لا يجيزون إلا بعد نظر أسماء المسؤول لهم، كما هو المشاهد (5).
(وينبغي البنا) بالقصر للوزن أي: بناء صحة الإجازة للحمل، (على ما ذكروا) أي: الفقهاء (هل يعلم الحمل)؟ أي: يعامل معاملة المعلوم أو لا؟
فإن قلنا: نعم (6)، صحت الإجازة، وإن قلنا: لا، فكالوصية للمعدوم.
(وهذا) أي: ما ذكر من البناء، وكون الحمل يعلم: (أظهر).
وعليه فالإجازة لمن ذكر هنا، كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها.
(484) والثامن: الإذن بما سيحمله ... الشيخ، والصحيح أنا نبطله PageV01P405
(485) وبعض عصري (1) عياض بذله ... و (ابن مغيث) لم يجب من سأله
(486) وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح، فصحيح عمله
(487) (الدارقطني) وسواه أوحذف ... يصح جاز الكل حيثما عرف
(والثامن) من أنواع الإجازة:
(الإذن) أي: الإجازة (بما سيحمله الشيخ) المجيز يرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز.
(والصحيح) ما صوبه (2) القاضي عياض (3)، والنووي (4) (أنا نبطله)، كما نبطل توكيل من وكل ببيع ما سيملكه؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، كما مر، فلا نجيز (5) بما لا خبر عنده منه.
ولم يفرقوا بين عطفه على ما تحمله، ك: أجزت لك ما رويته، وما سأرويه، وعدم عطفه (6) عليه.
(وبعض عصري) القاضي (عياض)، كما حكاه هو عنهم (7)، قد (بذله) - بالمعجمة - أي: أعطى من سأله الإذن كذلك ما سأله، ووجه بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل، فإذا ثبت عند الأداء أنه تحمل بعد الإذن صح الأداء.
(و) لكن القاضي أبو الوليد يونس (ابن مغيث) القرطبي، (لم يجب من سأله) كذلك، بل امتنع من إجابته، فلا تصح الإجازة به (8). PageV01P406
وعليه يتعين - كما قال ابن الصلاح (1)، كغيره - على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة، أن يعلم أن ما يرويه عنه، مما تحمله شيخه قبل إجازته له، ومثله ما يتجدد للمجيز بعده من نظم وتأليف.
(و) أما (إن يقل) أي: الشيخ: (أجزته ما صح له) أي عنده حال الإجازة، (أو سيصح) عنده من مسموعاتي، (فصحيح)، وإن كان المجيز لا يعرف أنه يرويه وقت الإجازة.
وقد (عمله الدارقطني) (2) -بالإسكان لما مر-، (وسواه) من الحفاظ.
وله أن يروي ما صح عنه عنده وقت الإجازة، أو بعدها، أنه تحمله قبلها (3).
فالشيخ إن جمع بين ((صح)) و ((يصح))، كما تقرر، (أو حذف يصح، جاز الكل) أي: كل من النوعين (حيثما) زائدة، (عرف) أي: الراوي حال الإجازة أو بعدها، أنه مما تحمله الشيخ قبلها. والمراد بما صح: ما صح حال الإجازة، أو بعدها.
وفارقت هذه بنوعيها ما قبلها، بأن الشيخ ثم لم يرو بعد، وهنا روى، لكنه قد يكون غير عالم بما رواه، فيجعل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز له.