فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ২০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثالث: الإجازة
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

(وللخطيب) مما يؤيد عدم النقل في الحمل، (لم أجد من فعله) أي: أجاز له، مع أنه ممن يرى صحة الإجازة للمعدوم، كما مر.

(قلت): قد (رأيت بعضهم)، وهو شيخه الحافظ أبو سعيد العلائي (2)، (قد سأله) أي: للإذن للحمل (مع) - بالسكون - (أبويه، فأجاز)؛ لكونه يراها (3) مطلقا، أو يغتفرها تبعا.

(و) لكن قد يقال: (لعل) أي: لعله (ما اصفح) أي: تصفح، بمعنى: نظر (4) (الأسماء) التي (فيها) أي: في الاستجازة، حتى يعلم هل فيها حمل أو لا؟

(إذ فعل) أي: حين أجاز بناء على ما مر من صحة الإجازة بدون تصفح إلا أن الغالب أن المحدثين لا يجيزون إلا بعد نظر أسماء المسؤول لهم، كما هو المشاهد (5).

(وينبغي البنا) بالقصر للوزن أي: بناء صحة الإجازة للحمل، (على ما ذكروا) أي: الفقهاء (هل يعلم الحمل)؟ أي: يعامل معاملة المعلوم أو لا؟

فإن قلنا: نعم (6)، صحت الإجازة، وإن قلنا: لا، فكالوصية للمعدوم.

(وهذا) أي: ما ذكر من البناء، وكون الحمل يعلم: (أظهر).

وعليه فالإجازة لمن ذكر هنا، كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها.

(484) والثامن: الإذن بما سيحمله ... الشيخ، والصحيح أنا نبطله PageV01P405

(485) وبعض عصري (1) عياض بذله ... و (ابن مغيث) لم يجب من سأله

(486) وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح، فصحيح عمله

(487) (الدارقطني) وسواه أوحذف ... يصح جاز الكل حيثما عرف

(والثامن) من أنواع الإجازة:

(الإذن) أي: الإجازة (بما سيحمله الشيخ) المجيز يرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز.

(والصحيح) ما صوبه (2) القاضي عياض (3)، والنووي (4) (أنا نبطله)، كما نبطل توكيل من وكل ببيع ما سيملكه؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، كما مر، فلا نجيز (5) بما لا خبر عنده منه.

ولم يفرقوا بين عطفه على ما تحمله، ك‍: أجزت لك ما رويته، وما سأرويه، وعدم عطفه (6) عليه.

(وبعض عصري) القاضي (عياض)، كما حكاه هو عنهم (7)، قد (بذله) - بالمعجمة - أي: أعطى من سأله الإذن كذلك ما سأله، ووجه بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل، فإذا ثبت عند الأداء أنه تحمل بعد الإذن صح الأداء.

(و) لكن القاضي أبو الوليد يونس (ابن مغيث) القرطبي، (لم يجب من سأله) كذلك، بل امتنع من إجابته، فلا تصح الإجازة به (8). PageV01P406

وعليه يتعين - كما قال ابن الصلاح (1)، كغيره - على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة، أن يعلم أن ما يرويه عنه، مما تحمله شيخه قبل إجازته له، ومثله ما يتجدد للمجيز بعده من نظم وتأليف.

(و) أما (إن يقل) أي: الشيخ: (أجزته ما صح له) أي عنده حال الإجازة، (أو سيصح) عنده من مسموعاتي، (فصحيح)، وإن كان المجيز لا يعرف أنه يرويه وقت الإجازة.

وقد (عمله الدارقطني) (2) -بالإسكان لما مر-، (وسواه) من الحفاظ.

وله أن يروي ما صح عنه عنده وقت الإجازة، أو بعدها، أنه تحمله قبلها (3).

فالشيخ إن جمع بين ((صح)) و ((يصح))، كما تقرر، (أو حذف يصح، جاز الكل) أي: كل من النوعين (حيثما) زائدة، (عرف) أي: الراوي حال الإجازة أو بعدها، أنه مما تحمله الشيخ قبلها. والمراد بما صح: ما صح حال الإجازة، أو بعدها.

وفارقت هذه بنوعيها ما قبلها، بأن الشيخ ثم لم يرو بعد، وهنا روى، لكنه قد يكون غير عالم بما رواه، فيجعل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز له.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।