(لكن) القاضي (أبا الطيب رد كليهما) (5) أي: القسمين، (وهو الصحيح المعتمد)؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز؛ فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له.
وفارقت الوقف، بأن المقصود (6) فيها اتصال السند، ولا اتصال بين الموجود، والمعدوم.
و (كذا) ردهما (أبو نصر) ابن الصباغ (7).
(و) لكن (جاز) الإذن للمعدوم (مطلقا) عن التقييد بأولهما (عند) الحافظ أبي بكر (الخطيب) قياسا على صحة الإجازة للموجود، مع عدم اللقاء، وبعد الدار (8).
(وبه) أي: بالجواز مطلقا (قد سبقا) أي: الخطيب (من ابن عمروس، مع) أبي يعلى ابن (الفراء)، وغيره (9). PageV01P402
(وقد رأى الحكم على استواء (1) في الوقف) أي: (في صحته) أي: رأى صحته في القسمين معظم (من تبعا أبا حنيفة) - بصرفه للوزن (2) - (ومالكا معا) (3) أي: فيلزمهم القول بها في الإجازة فيها (4). وقد قدمت الفرق بينهما.
(477) والسابع: الإذن لغير أهل ... للأخذ عنه كافر أو طفل
(478) غير مميز وذا الأخير ... رأى (أبو الطيب) والجمهور
(479) ولم أجد في كافر نقلا، بلى (5) ... بحضرة (المزي) تترا فعلا
(480) ولم أجد في الحمل أيضا نقلا ... وهو من المعدوم أولى (6) فعلا
(481) و (للخطيب) لم أجد من فعله ... قلت: رأيت بعضهم قد سأله
(482) مع أبويه فأجاز، ولعل ... ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل
(483) وينبغي البنا على ما ذكروا ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر (7)
(والسابع) من أنواع الإجازة: (الإذن) أي: الإجازة من الشيخ (لغير أهل) وقتها، (للأخذ عنه)، وللأداء (كافر)، أو فاسق، أو مبتدع، أو مجنون، أو حمل، (أو طفل غير مميز) (8). و ((كافر)) مع ما بعده بدل من ((غير أهل)).
(وذا الأخير) أي: الإذن للطفل - وهو ما اقتصر على التصريح به ابن الصلاح (9) مع أنه لم يفرده بنوع، بل ذكره آخر النوع قبله - (رأى) أي: رآه صحيحا القاضي PageV01P403
(أبو الطيب)، وفرق بينه وبين السماع، بأن الإجازة أوسع؛ فإنها تصح للغالب بخلاف السماع (1).
(و) كذا رآه (الجمهور).
واحتج له الخطيب (2) بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له، والإباحة تصح للعاقل وغيره (3).
قال ابن الصلاح: وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص، ليؤدي به بعد أهليته، حرصا على بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).
وقيل: لا تصح الإجازة له لعدم تمييزه. وبه قال الشافعي، والإجازة للمجنون صحيحة، كما شمله كلام الخطيب السابق.
قال الناظم (5): (ولم أجد في كافر) أي: في الإجازة له (نقلا) مع تصريحهم بصحة سماعه، كما مر.
(بلى) أي: نعم (بحضرة) الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمان (المزي) - بكسر الميم - نسبة للمزة قرية بدمشق (6)، (تترا) (7) أي: متتابعا، (فعلا) (8).
حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن، لمحمد بن عبد السيد بن الديان، حالة يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة، وأقره المزي (9).
وإذا جاز ذلك في الكافر، ففي الفاسق والمبتدع أولى، فإذا زال مانع الأداء، صح الأداء، كالسماع. PageV01P404
(ولم أجد في) إجازة (الحمل أيضا نقلا، وهو) أي: جواز الإجازة له، وإن لم تنفخ (1) فيه الروح، أو لم يعطف على موجود (من) جواز الإجازة (المعدوم أولى فعلا) أي: من جهة الفعل قياسا على صحة الوصية له.