(بعض سماعاتي).
و (كذا إن سمى) أي: المجيز (كتابا، او (5)) بالدرج (شخصا).
(وقد تسمى به) أي: بالكتاب أو الشخص (سواه)، ك: أجزت لك أن تروي عني كتاب " السنن "، وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن (6).
أو أجزت محمد بن خالد الدمشقي، وثم جماعة يشاركونه في اسمه ونسبته المذكورة (7). PageV01P396
(ثم لما) أي: لم (يتضح مراده) أي: المجيز (من ذاك (1)) بقرينة، (فهو) أي: استعمال هذه الإجازة (لا يصح) (2) للجهل بالمراد، بخلاف ما إذا اتضح مراده بقرينة.
كأن قيل له: أجزت لي كتاب "السنن"، لأبي داود؟ فيقول: أجزت لك رواية السنن (3).
أو قيل له: أجزت لمحمد بن خالد بن علي بن محمود الدمشقي؟ بحيث لا يلتبس، فقال: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي.
فإنه يصح؛ لأن الجواب ينزل على المسؤول عنه (4).
(أما) الجماعة (المسمون) المعينون في استدعاء، أو غيره، (مع البيان) لهم، ولأنسابهم، وشهرتهم، بحيث يزول الالتباس، (فلا يضر) حينئذ (الجهل) من المجيز (بالأعيان) في صحة الإجازة، كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع منه.
(وتنبغي (5) الصحة إن جملهم) أي: جمعهم بالإجازة (من غير عد، وتصفح لهم) واحدا واحدا، كما في سماع من سمع منه بهذا الوصف (6).
(463) والخامس: التعليق في الإجازه ... بمن يشاؤها الذي أجازه
(464) أو غيره معينا، والأولى ... أكثر جهلا، وأجاز الكلا
(465) معا (أبو يعلى) الإمام الحنبلي ... مع (ابن عمروس) وقالا: ينجلي
(466) الجهل إذ يشاؤها، والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك (7) (طاهر) PageV01P397
(467) قلت: وجدت (ابن أبي خيثمة) ... أجاز كالثانية المبهمة
(468) وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه (الأزدي) مجيزا كتبا
(469) أما: أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد
(الخامس) من أنواع الإجازة:
(التعليق في الإجازه) (1)، والرواية، ولم يفرده ابن الصلاح بنوع، بل أدخله في نوع قبله؛ لأن فيه جهالة وتعليقا (2). وأفرده الناظم (3)؛ لأن الصورة الأخيرة منه لا جهالة فيها، كما سيأتي.
ثم تعليق الإجازة إما أن يكون (بمن يشاؤها الذي أجازه) الشيخ، يعني بمشيئة المجاز له المبهم، كقوله: من شاء أن أجيز له، فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء.
(أو) بمن يشاؤها (غيره) أي: غير المجاز له حال كونه (معينا)، كقوله: من شاء فلان أن أجيزه، فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاؤه فلان، أو أجزت لمن شئت إجازته.
(و) الصورة (الأولى أكثر جهلا) من الثانية؛ لأنها معلقة بمشيئة من لا يحصر (4)، والثانية بمشيئة (5) معين، مع اشتراكهما في جهالة المجاز له (6).
وخرج بالمعين المبهم في الثانية، كقوله: أجزت لمن شاء بعض الناس أن أجيزه، فهي باطلة قطعا، لوجود الجهالة فيها من جهتين.
(وأجاز الكلا) أي: الصورتين السابقتين (معا أبو يعلى) محمد بن الحسين ابن الفراء (الإمام الحنبلي، مع) الإمام أبي الفضل محمد بن عبيد الله (7) (8) (ابن عمروس) PageV01P398
- بفتح أوله (1) -. (وقالا) (2)، يعني: وقال من احتج لهما، كما أشار إليه في
"شرحه" (3): لأنه (ينجلي الجهل) فيهما في ثاني الحال (إذ) أي: حين (يشاؤها) أي: المعلق بمشيئة الإجازة.
قال ابن الصلاح (4): (والظاهر بطلانها) فيهما، وقد (أفتى بذاك) أي: به القاضي أبو الطيب (طاهر) بن عبد الله الطبري لما سأله الخطيب عنها، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله: أجزت لبعض الناس (5).