فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ٢٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثالث: الإجازة
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

(ورده) أي: ما قاله الباجي، بل صرح ببطلانه (الشيخ) ابن الصلاح (1)

(بأن) مخففة (2) من الثقيلة، أي: بأنه (للشافعي) ومالك (قولان فيها) أي في الإجازة جوازا ومنعا.

وقال بالمنع جماعات من المحدثين (3)، والفقهاء (4)، والأصوليين (5).

ورده أيضا بما لخصه الناظم بقوله: (ثم بعض تابعي مذهبه) أي: الشافعي (6)، وهو

(القاضي حسين)، وفي نسخة: الحسن (منعا) الرواية بها أي: قطع بمنعها، (و) كذا القاضي أبو الحسن الماوردي (7) (صاحب الحاوي به) أي: بالمنع (8) (قد قطعا)، وكذا غيرهما (9).

(قالا) القاضيان (كشعبة) - بالصرف وعدمه، والأول أولى - وابن المبارك، وغيرهما: (ولو جازت) أي: الإجازة (إذن) تكملة (لبطلت رحلة) - بكسر الراء وضمها - أي: انتقال (طلاب السنن) من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها (10). PageV01P390

(و) جاء أيضا (عن أبي الشيخ) الحافظ عبد الله بن محمد الأصبهاني (1) (مع) أبي إسحاق إبراهيم (2) (الحربي إبطالها، كذاك) نسب إبطالها (للسجزي) - بكسر السين - نسبة لسجستان على غير قياس (3) (4).

وهو الحافظ أبو نصر عبيد الله (5) بن سعيد الوائلي، حيث حكاه عن جماعة وأقره (6).

وبالغ جماعة في المنع منها، حتى قال إمام الحرمين: ((ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم، ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية)) (7).

(لكن على جوازها استقرا عملهم) أي: المحدثين، وصار بعد الخلف إجماعا، أو كالإجماع.

قال الإمام أحمد، وغيره: لو بطلت لضاع العلم (8).

قال السلفي (9): ومن منافعها، أنه ليس كل طالب يقدر على رحلة (10).

(والأكثرون) من العلماء (طرا) -بضم الطاء- أي: جميعا، (قالوا به) أي: بالجواز (11). PageV01P391

وما مر عن الشافعي ومالك، حمله الخطيب على الكراهة؛ لما صح عنهما أنهما أجازاها (1).

وكما أن المعتمد جواز الرواية بها، (كذا) المعتمد (وجوب العمل) بالمروي

(بها)؛ لأنه خبر متصل الرواية، كالمسموع.

(وقيل) وهو قول بعض أهل الظاهر ومن تبعهم: (لا) يجب العمل به،

(كحكم) الحديث (المرسل) (2).

ورده الخطيب (3)، وغيره بأنه كيف يكون من يعرف عينه، وأمانته، وعدالته كمن لا يعرف؟

(450) والثان (4): أن يعين المجاز له ... دون المجاز، وهو أيضا قبله

(451) جمهورهم رواية وعملا ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا

(والثان) بحذف الياء - من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة:

(أن يعين) المحدث (المجاز له، دون المجاز) به، كقوله: ((أجزت لك جميع مسموعاتي، أو مروياتي)) (5).

(وهو) أي: هذا النوع (أيضا قبله جمهورهم) أي: العلماء (رواية) به،

(وعملا) بالمروي به بشرطه الآتي في ((شرط الإجازة)) (6). PageV01P392

(و) لكن (الخلف) في كل من قبول ذلك، والعمل به (أقوى فيه) أي: في هذا النوع (مما قد خلا)، مضى من الخلف (1) فيما قبله، لعدم تعيين المجاز به.

وعلى قبوله يجب - كما قال الخطيب - على المجاز له الفحص عن أصول المجيز من جهة العدول الأثبات، فما صح عنده من ذلك حدث به (2).

(452) والثالث: التعميم في المجاز ... له، وقد مال إلى الجواز

(453) مطلقا (الخطيب) (وابن منده) ... ثم (أبو العلاء) أيضا بعده

(454) وجاز للموجود عند (الطبري) ... والشيخ للإبطال مال فاحذر (3)

(455) وما يعم مع وصف حصر ... كالعلما (4) يومئذ بالثغر

— صفحة ٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।