فأمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه (4).
(و) لنا أيضا على ذلك (حديث) أي: تحديث (أمنا) عائشة، وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، مع نقل ذلك عنهن من سمعه، والاحتجاج به في "الصحيح" (5). PageV01P386
(438) ولا يضر سامعا أن يمنعه (1)
(439) كذلك التخصيص أو رجعت ... ما لم يقل: أخطأت أو شككت
سابعها: فيما إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عنه، وهو ما ذكره بقوله:
(ولا يضر سامعا) سمع من لفظ الشيخ أو عرضا (أن يمنعه الشيخ) أي: منع الشيخ له (أن يروي) عنه (ما قد سمعه) منه.
كأن يقول له-لا لعلة تمنع الرواية-: لا تروه عني، أو ما أذنت لك في روايته عني (2).
بل يسوغ له روايته عنه (3)؛ لأنه قد حدثه به، وهو شيء لا يرجع فيه؛ فلا يؤثر منعه (4).
و (كذلك) لا يضر (التخصيص) من الشيخ لجماعة - مثلا - بالسماع، وقد (5) سمع غيرهم، سواء أعلم الشيخ بسماعه أم لم يعلم.
وكذا لو قال: أخبركم، ولا أخبر فلانا، لا يضره، ولا يضره الرجوع بكتابة، أو نحوها (6).
بل (أو) بلفظ نحو (رجعت) عما حدثتكم به (ما لم يقل) مع
ذلك: (أخطأت) فيما حدثت به. (أو شككت) في سماعه، أو نحو ذلك.
فإن قال معه ذلك، لم نروه عنه (7) PageV01P387
الثالث: الإجازة
(الثالث) من أقسام التحمل: الإجازة.
وهي تقال لغة (1): للعبور، وللإباحة.
واصطلاحا: للإذن في الرواية.
(440) ثم الإجازة تلى السماعا ... ونوعت لتسعة أنواعا
(441) أرفعها بحيث لا مناوله ... تعيينه المجاز والمجاز له
(442) وبعضهم حكى اتفاقهم على ... جواز ذا، وذهب (الباجي) إلى
(443) نفي الخلاف مطلقا، وهو غلط ... قال: والاختلاف في العمل قط
(444) ورده الشيخ بأن (2) للشافعي ... قولان فيها ثم بعض تابعي (3)
(445) مذهبه (القاضي حسين (4)) منعا ... وصاحب (الحاوي) به قد قطعا
(446) قالا كشعبة ولو جازت إذن ... لبطلت رحلة طلاب السنن
(447) وعن (أبي الشيخ) مع (الحربي) ... إبطالها كذاك (للسجزي)
(448) لكن على جوازها استقرا ... عملهم، والأكثرون طرا
(449) قالوا به، كذا وجوب العمل ... بها، وقيل: لا كحكم المرسل PageV01P388
(ثم الإجازة تلي السماعا) عرضا، فهو أرفع منها على المعتمد؛ لأنه أبعد من التصحيف والتحريف.
وقيل: عكسه؛ لأنها أبعد من الكذب والرياء والعجب (1).
وقيل: هما سواء (2).
(و) قد (نوعت لتسعة أنواعا) مع أنها متفاوتة أيضا، كما يأتي.
(أرفعها بحيث لا مناوله) معها أي: أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، وهو أول أنواعها:
(تعيينه) أي: المحدث الكتاب (المجاز) به، (و) الشخص (المجاز له)، كقوله: أجزت لك، أو لكم، أو لفلان " صحيح البخاري "، أو جميع هذه الكتب (3).
أما غير المجردة عن المناولة، فسيأتي حكمها.
(وبعضهم)، كما قال القاضي عياض (4) (حكى اتفاقهم) أي: العلماء
(على جواز ذا) النوع.
(وذهب) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي (الباجي)
-بالإسكان لما مر- نسبة ل ((باجة)) مدينة بالأندلس (5) (إلى نفي الخلاف) عن جواز الإجازة (مطلقا) عن التقييد بهذا النوع، (وهو غلط) لما يأتي.
(قال) أي: الباجي: ((لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، (والاختلاف) (6) إنما هو (في العمل) بها (قط) أي: فقط)) أي لا في الرواية (7). PageV01P389