(وجودوا فيه) أي: رأوا الأجود في أداء من سمع (1) عرضا، أن يقول: (قرأت) على فلان، إن كان العرض بقراءة نفسه (أو قري) على فلان إن كان يقرأ غيره (مع) - بالإسكان - أي: مع قوله: (وأنا) -بإثبات الألف- (أسمع) خشية التدليس.
(ثم) يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بما يأتي، كما ذكرها بقوله: (عبر) أنت عن ذلك (بما مضى في أول) أي: في القسم الأول (مقيدا) له بقولك (2):
(قراءة عليه).
فقل: حدثنا فلان بقراءتي (3)، أو قراءة عليه، وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان بقراءتي، أو قراءة عليه، أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي، أو قراءة عليه، أو قال لنا فلان بقراءتي، أو قراءة عليه، أو نحو ذلك (4).
(حتى) ولو كنت (منشدا) نظما لغيرك قرأته عليه، أو سمعته بقراءة غيرك عليه، فقل: (أنشدنا) فلان (قراءة عليه)، أو بقراءتي، أو سماعا عليه.
(لا) أي: إلا (سمعت) فلانا، أو منه، فإنهم لم يجوزوه في العرض لصراحتها في السماع من لفظ الشيخ.
(لكن بعضهم) كالسفيانين، ومالك (5) (قد حللا) -بألف الإطلاق- ذلك ويمكن حمله على ما إذا قال: سمعت على فلان، وحينئذ فالخلاف لفظي. PageV01P366
(387) ومطلق التحديث والإخبار ... منعه (أحمد) ذو المقدار
(388) (والنسئي) و (التميمي يحيى) ... و (ابن المبارك) الحميد سعيا
(389) وذهب (الزهري) و (القطان) ... و (مالك) وبعده (سفيان)
(390) ومعظم (الكوفة) و (الحجاز) ... مع (البخاري) إلى الجواز
(391) وابن جريج وكذا الأوزاعي ... مع (ابن وهب) و (الإمام الشافعي)
(392) و (مسلم) وجل (أهل الشرق) ... قد جوزوا أخبرنا للفرق
(393) وقد عزاه صاحب الإنصاف ... (للنسئي) من غير ما خلاف
(394) والأكثرين وهو (1) الذي اشتهر ... مصطلحا لأهله أهل الأثر
(395) وبعض من قال بذا أعادا ... قراءة الصحيح حتى عادا
(396) في كل متن قائلا: (أخبركا) ... إذ كان قال أولا: (حدثكا)
(397) قلت وذا رأي الذين اشترطوا ... إعادة الإسناد وهو شطط
(ومطلق التحديث، والإخبار) ممن أخذ عرضا، بأن يقول: ((حدثنا))، أو
((أخبرنا فلان)) بلا تقييد بقراءته، أو قراءة غيره، وهو يسمع (منعه) الإمام (أحمد ذو المقدار) الجليل (2)، (والنسئي، والتميمي) -بالإسكان لما مر- (يحيى) بن يحيى (3)، (وابن المبارك) عبد الله (4) (الحميد سعيا).
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه الصحيح (5). PageV01P367
(وذهب) الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب (1) (الزهري، و) يحيى بن سعيد (2) (القطان)، والإمام أبو حنيفة (3)، (و) الإمام (4) (مالك) في أحد قوليهما، (وبعده سفيان) بن عيينة (5)، والإمام أحمد في أحد قوليه، (ومعظم) أهلي (الكوفة (6)، والحجاز، مع) الإمام (البخاري إلى الجواز) أي: جواز الإطلاق، كما في القسم الأول.
(وابن جريج) عبد الملك (7)، (وكذا) أبو عمر عبد الرحمان بن عمرو (8)
(الأوزاعي، مع ابن وهب) عبد الله (9)، (والإمام الشافعي، و) الإمام (مسلم (10)، وجل) أي: أكثر (11) (أهل الشرق، قد جوزوا) إطلاق (أخبرنا)، دون ((حدثنا))، (للفرق) بينهما اصطلاحا، وللتمييز بين القسمين (12). PageV01P368
وخص أولهما بالتحديث، لقوة إشعاره بالنطق، والمشافهة. فلفظ الإخبار أعم من التحديث.
(وقد عزاه) أي: القول بالفرق، محمد بن الحسن (1) التميمي الجوهري (صاحب " الإنصاف "، للنسئي من غير ما خلاف) -بزيادة ما- أي: من غير حكاية خلاف عنه.