ثم ما تقرر من أن ((سمعت)) راجحة - لما مر - صحيح، لكن ل: حدثنا، و ((أخبرنا)) - كما قال ابن الصلاح - جهة ترجيح عليها من جهة أنهما يدلان على أن الشيخ رواه الحديث، وخاطبه بقوله (4).
(370) وقوله: (قال لنا) ونحوها ... كقوله: (حدثنا) لكنها
(371) الغالب استعمالها (5) مذاكره ... ودونها (قال) بلا مجارره
(372) وهي على السماع إن يدر اللقي ... لا سيما من عرفوه في المضي PageV01P361
(373) أن لا يقول ذا بغير (1) ما سمع ... منه (كحجاج) ولكن (2) يمتنع
(374) عمومه عند الخطيب وقصر ... ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر
(وقوله) أي: الراوي: (قال لنا، ونحوها)، مثل: ((قال لي))، أو ((ذكر لي)) (كقوله: حدثنا) فلان في الحكم لها بالاتصال، (لكنها الغالب) من صنيعهم (استعمالها) فيما سمعوه (مذاكره).
وقال ابن الصلاح: إنه، أي لفظ ((قال لنا))، ونحوه لائق بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من ((حدثنا)) (3). انتهى.
(ودونها) أي: ((قال لنا)) و ((قال لي))، ونحوهما (قال بلا مجارره) أي: بغير ذكر (4) الجار والمجرور.
وقال ابن الصلاح: ((وهي أوضع العبارات)) (5).
(وهي) مع ذلك محمولة (على السماع) من لفظ الشيخ، (إن يدر اللقي) بينهما (6)، ويسلم قائلها من التدليس.
(لاسيما من عرفوه) أي: المحدثون، بأن عرف بينهم (في المضي) أي: فيما مضى (أن لا يقول ذا) أي: لفظ ((قال)) عن شيخه (بغير ما سمع منه، كحجاج) هو ابن محمد الأعور، فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ: قال ابن جريج، فحملها الناس عنه، واحتجوا بها (7). PageV01P362
(ولكن يمتنع عمومه) أي: الحكم بحمل ذلك على السماع (عند) الحافظ
(الخطيب) حيث منع الحكم به إن لم يعرف اتصاف الراوي بأنه لا يروي إلا ما
سمعه (1)، (وقصر ذاك) (2) الحكم (على) الراوي (الذي بذا الوصف اشتهر).
قال ابن الصلاح: ((والمحفوظ المعروف ما قدمناه)) (3).