فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ٢٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أصح كتب الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

أصح كتب الحديث

(22) أولمن صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح

(23) ومسلم بعد، وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع

(أول من صنف) في (1) الحديث (الصحيح) الإمام (محمد)، هو ابن إسماعيل البخاري (2)، ولا يرد " موطأ " الإمام مالك؛ لأنه وإن كان سابقا؛ فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذي مر تعريفه؛ لأنه أدخل فيه المرسل، والبلاغ، والمقطوع، ونحوها على سبيل الاحتجاج؛ فليس هو أول من صنف في الصحيح (3)؛ لانصراف الصحيح بقرينة ((ال)) العهدية إلى الصحيح المذكور.

(وخص) أي: البخاري، أي (4): صحيحه (بالترجيح) أي: بترجيح (5) ما أسنده فيه دون تعاليقه، وتراجمه (6)، وأقوال الصحابة، وغيرهم على سائر الصحاح؛ لتقدمه على غيره في الفن.

(و) الإمام (مسلم) أي: صحيحه (بعد) أي: بعد صحيح البخاري وضعا بلا نزاع، وصحة؛ كما ذهب إليه الجمهور، وهو الصحيح المشهور (7). PageV01P106

(وبعض) أهل (1) (الغرب مع) حافظ عصره (أبي علي) الحسين بن علي النيسابوري (2)، شيخ الحاكم (فضلوا ذا) أي: صحيح مسلم على صحيح البخاري (3)، لكن (لو نفع) تفضيلهم لقبل منهم، لكنه لم ينفع؛ لعدم تصريحهم بالتفضيل - وإن كان كلامهم ظاهرا فيه عرفا - ولأن البخاري اشترط في الصحة اللقي (4)، ومسلم اكتفى بالمعاصرة، وإمكان اللقي، ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل منه، وأعلم منه بصناعة الحديث، مع أن مسلما تلميذه، حتى قال الدارقطني: ((لولا البخاري لما راح مسلم، ولا جاء)) (5). وقيل: هما سواء (6). وقيل: بالوقف. وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث.

وأما قول الشافعي: ((ما على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك)) (7) فذاك قبل وجودهما (8). PageV01P107

وما ذكر فيهما من الضعفاء كمطر الوراق، وبقية، وابن إسحاق، ونعمان بن راشد، لم يذكر على سبيل الاحتجاج بل على سبيل المتابعة والاستشهاد، أو ذكر لعلو الإسناد، أو هو ضعيف عند غيرهما، ثقة عندهما (1).

ولا يقال: الجرح مقدم [على التعديل] (2)؛ لأن شرط قبوله بيان السبب، حكى ذلك النووي (3)، عن ابن الصلاح وأقره (4).

ولكن قال شيخنا في تفضيل البخاري على مسلم: إن البخاري يذكر هؤلاء غالبا في المتابعات، والاستشهادات، والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج (5). انتهى.

(24) ولم يعماه ولكن قلما ... عند ابن الاخرم منه قد فاتهما

(25) ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر

(26) وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه عشر (6) ألف ألف

(27) وعله أراد بالتكرار ... لها وموقوف، وفي البخاري

(28) أربعة الآلاف (7) والمكرر ... فوق ثلاثة ألوفا ذكروا PageV01P108

(و) مع كون كتابيهما أصح (لم يعماه) أي: الصحيح. أي: لم يستوعبا فيهما كل صحيح على شرطهما فضلا عن مطلقه، كما صرحا بذلك (1).

فإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطهما ليس بلازم (2).

(ولكن قلما) حديث (عند) الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب النيسابوري (3) (ابن الاخرم) - بالدرج وبالخاء المعجمة - شيخ الحاكم، وميمه مدغمة في ميم (منه) أي: من الصحيح (قد فاتهما) في كتابيهما (4).

وحق ((قلما)) أن يليها الفعل صريحا (5)، لكنه (6) أخره للضرورة عنده، كما قيل به في قول المرار (7) (8):

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।