أصح كتب الحديث
(22) أولمن صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح
(23) ومسلم بعد، وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع
(أول من صنف) في (1) الحديث (الصحيح) الإمام (محمد)، هو ابن إسماعيل البخاري (2)، ولا يرد " موطأ " الإمام مالك؛ لأنه وإن كان سابقا؛ فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذي مر تعريفه؛ لأنه أدخل فيه المرسل، والبلاغ، والمقطوع، ونحوها على سبيل الاحتجاج؛ فليس هو أول من صنف في الصحيح (3)؛ لانصراف الصحيح بقرينة ((ال)) العهدية إلى الصحيح المذكور.
(وخص) أي: البخاري، أي (4): صحيحه (بالترجيح) أي: بترجيح (5) ما أسنده فيه دون تعاليقه، وتراجمه (6)، وأقوال الصحابة، وغيرهم على سائر الصحاح؛ لتقدمه على غيره في الفن.
(و) الإمام (مسلم) أي: صحيحه (بعد) أي: بعد صحيح البخاري وضعا بلا نزاع، وصحة؛ كما ذهب إليه الجمهور، وهو الصحيح المشهور (7). PageV01P106
(وبعض) أهل (1) (الغرب مع) حافظ عصره (أبي علي) الحسين بن علي النيسابوري (2)، شيخ الحاكم (فضلوا ذا) أي: صحيح مسلم على صحيح البخاري (3)، لكن (لو نفع) تفضيلهم لقبل منهم، لكنه لم ينفع؛ لعدم تصريحهم بالتفضيل - وإن كان كلامهم ظاهرا فيه عرفا - ولأن البخاري اشترط في الصحة اللقي (4)، ومسلم اكتفى بالمعاصرة، وإمكان اللقي، ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل منه، وأعلم منه بصناعة الحديث، مع أن مسلما تلميذه، حتى قال الدارقطني: ((لولا البخاري لما راح مسلم، ولا جاء)) (5). وقيل: هما سواء (6). وقيل: بالوقف. وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث.
وأما قول الشافعي: ((ما على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك)) (7) فذاك قبل وجودهما (8). PageV01P107
وما ذكر فيهما من الضعفاء كمطر الوراق، وبقية، وابن إسحاق، ونعمان بن راشد، لم يذكر على سبيل الاحتجاج بل على سبيل المتابعة والاستشهاد، أو ذكر لعلو الإسناد، أو هو ضعيف عند غيرهما، ثقة عندهما (1).
ولا يقال: الجرح مقدم [على التعديل] (2)؛ لأن شرط قبوله بيان السبب، حكى ذلك النووي (3)، عن ابن الصلاح وأقره (4).
ولكن قال شيخنا في تفضيل البخاري على مسلم: إن البخاري يذكر هؤلاء غالبا في المتابعات، والاستشهادات، والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج (5). انتهى.
(24) ولم يعماه ولكن قلما ... عند ابن الاخرم منه قد فاتهما
(25) ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر
(26) وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه عشر (6) ألف ألف
(27) وعله أراد بالتكرار ... لها وموقوف، وفي البخاري
(28) أربعة الآلاف (7) والمكرر ... فوق ثلاثة ألوفا ذكروا PageV01P108
(و) مع كون كتابيهما أصح (لم يعماه) أي: الصحيح. أي: لم يستوعبا فيهما كل صحيح على شرطهما فضلا عن مطلقه، كما صرحا بذلك (1).
فإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطهما ليس بلازم (2).
(ولكن قلما) حديث (عند) الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب النيسابوري (3) (ابن الاخرم) - بالدرج وبالخاء المعجمة - شيخ الحاكم، وميمه مدغمة في ميم (منه) أي: من الصحيح (قد فاتهما) في كتابيهما (4).
وحق ((قلما)) أن يليها الفعل صريحا (5)، لكنه (6) أخره للضرورة عنده، كما قيل به في قول المرار (7) (8):