قال الناظم: ((وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في "الشرح الكبير")) (5). جملتها على ما ذكره ستة، ويمكن (6) الزيادة عليها.
(ولم من عممه) من زيادته أي: واعتب (7) من عمم الحكم بأصحية الأسانيد في ترجمة واحدة، لصحابي واحد، بأن جعله عاما لجميع الأسانيد كأن يقول: أصح الأسانيد: مالك عن نافع، عن ابن عمر كما مر لشدة الانتشار.
والحاكم بذلك على خطر من الخطإ، كما قيل بمثله في قولهم: ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان.
بل - إن كان ولابد - ينبغي له أن يقيد كل ترجمة بصحابيها، أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة - كما اختاره الحاكم (8) -؛ لأنه أقل انتشارا، فيقول: أصح PageV01P104
أسانيد عمر: الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن جده.
وأصح أسانيد ابن عمر: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وأصح أسانيد اليمانيين: معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأصح أسانيد المصريين: الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي ... الخير، عن عقبة بن عامر. وهكذا (1).
قال النووي في "أذكاره" (2): ((ولا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث؛ فإنهم يقولون: ((هذا أصح ما جاء في الباب)) وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا)). انتهى.
ومن ذلك: أصح مسلسل، وسيأتي في محله.
واقتصر في النظم على تكلمهم - على اختلافهم - في أصحية الأسانيد؛ لأنها الأهم، وإلا فقد تكلموا على أوهاها، كما قال الحاكم (3) وغيره (4):
أوهى أسانيد أبي هريرة: السري (5) بن إسماعيل، عن داود بن يزيد الأودي (6)، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأوهى أسانيد ابن مسعود: شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ابن مسعود. وأوهى أسانيد أنس: داود بن المحبر (7) عن أبيه، عن أبان بن أبي عياش (8)، عن أنس. وفائدته: ترجيح بعضها على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح له (9). والله تعالى هو الموفق (10). PageV01P105