وأغرب من حفظه لها، وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها؛ حفظه لتواليها، كما ألقيت عليه من مرة واحدة.
وقد يقصد بقلب السند كله أيضا: الإغراب: إذ لا ينحصر في راو واحد، كما أنه قد يقصد بقلب راو واحد أيضا: الامتحان، وهو محرم إلا بقصد الاختبار.
فقال الناظم: ((في جوازه نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث، لا يستقر حديثا)) (6).
قال شيخنا: ((وشرط الجواز أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء (7) الحاجة)) (8).
(و) قسم السهو: (قلب ما لم يقصد الرواة) قلبه، بل وقع منهم سهوا، ووهما (نحو) حديث: (((إذا أقيمت الصلاة)، فلا تقوموا حتى تروني)).
فقد (حدثه) أي: الحديث (في مجلس) ثابت بن أسلم (البناني) - بضم أوله - نسبة إلى (بنانة) محلة بالبصرة (9) (حجاج اعني) - بدرج الهمزة - (ابن أبي عثمان) PageV01P300
- بصرفه للوزن - الصواف (1)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).
(فظنه) أي: الحديث (عن ثابت) أبو النضر، (جرير) بن حازم، فرواه عن ثابت، عن أنس، كما (بينه حماد)، هو ابن زيد (الضرير)، وقال: وهم أبو النضر فيما قاله (3).
وأما المقلوب متنا، وهو قليل: فهو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، كحديث: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) (4).
فإنه جاء مقلوبا (5) بلفظ: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) (6). PageV01P301
تنبيهات (1)
تنبيهات
) ثلاثة توضح ما مر مما حكم بضعفه، وغيره:
(249) وإن تجد متنا ضعيف السند ... فقل: ضعيف أي: بهذا فاقصد
(250) ولا تضعف مطلقا بناءا ... على الطريق، إذ لعل جاءا
(251) بسند مجود، بل يقف ... ذاك على حكم إمام يصف
(252) بيان ضعفه، فإن أطلقه ... فالشيخ فيما بعده حققه
أحدها: ما تضمنه قوله (وإن تجد متنا) أي: حديثا (ضعيف السند، فقل): هو (ضعيف أي: بهذا) السند فقط. (فاقصد) ذلك، فإن صرحت به، فهو أولى.
(ولا تضعف) ه (مطلقا بناءا على) ضعف ذاك (الطريق) أي: السند؛ (إذ
لعل) ه (جاءا بسند) آخر (مجود) يثبت (2) بمثله، أو بهما (3).
(بل يقف ذاك) أي: الإطلاق أي: جوازه (على حكم إمام) من أئمة الحديث (يصف بيان) وجه (ضعفه) أي: المتن، بأنه شاذ، أو منكر، أو بأنه لا إسناد (4) له يثبت بمثله، أو نحو ذلك (5).
(فإن أطلقه) أي: ذلك الإمام: الضعف، (فالشيخ) ابن الصلاح (فيما بعده)، وفي نسخة ((بعد)) قد (حققه) (6). PageV01P302
وسيأتي (1) بيانه في قول الناظم: ((فإن يقل (2): قل بيان من جرح)) إلى آخره.
وما ذكر عن ابن الصلاح من منع إطلاق التضعيف، قال شيخنا: الظاهر أنه على أصله من تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه، كما تقرر في محله، فإذا غلب على ظن الحافظ المتأهل (3)، أن ذلك السند ضعيف، ولم يجد غيره بعد التفتيش، ساغ له تضعيف الحديث؛ لأن الأصل عدم سند آخر (4).
(253) وإن ترد نقلا لواه، أو لما ... يشك فيه لا بإسنادهما (5)
(255) وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف، ورأوا
(254) فأت بتمريض ك (يروى) واجزم ... بنقل ما صح ك (قال) فاعلم (6)
(256) بيانه في الحكم والعقائد ... عن (ابن مهدي) وغير واحد
(و) ثانيها: ما تضمنه قوله: (إن ترد نقلا ل) متن (واه) أي: ضعيف لم يبلغ الوضع، (أو لما يشك فيه) من أهل الحديث أهو صحيح أو ضعيف؟ (لا ب) ذكر (إسنادهما) أي: الواهي، والمشكوك فيه، بل بمجرد إضافتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى غيره، بحيث يشمل المعلق (فأت بتمريض) أي: بصيغته التي اكتفي بها عن التصريح بالضعف (ك: يروى)، ويذكر، وروي، وذكر، وروى بعضهم، ولا تجزم بنقله خوفا من الوعيد (7). PageV01P303