(والنسخ) مفعول (سمى الترمذي عله) (5) من علل الحديث، وزاد الناظم:
(فإن يرد) أي: الترمذي أنه علة (في عمل) أي: في العمل بالمنسوخ، (فاجنح) أي: مل (له). PageV01P270
وإن يرد أنه علة في صحته، أو صحة نقله، فلا؛ لأن في كتب الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة منسوخة، وقد صحح الترمذي جملة منه، فمراده: الأول (1).
المضطرب (2)
المضطرب
من الأحاديث، بكسر الراء، وهو نوع من المعلل.
(209) مضطرب الحديث: ما قد وردا ... مختلفا من واحد فأزيدا
(210) في متن او (3) في سند إن اتضح ... فيه تساوي الخلف، أما إن رجح
(211) بعض الوجوه لم يكن مضطربا ... والحكم للراجح منها وجبا
(212) كالخط للسترة جم الخلف ... والاضطراب موجب للضعف
(مضطرب الحديث ما قد وردا) حالة كونه (مختلفا من) راو (واحد) بأن رواه مرة على وجه، ومرة على وجه آخر مخالف له (4)، (فأزيدا) بأن رواه كل من جماعة على وجه مخالف للآخر، (في متن، او في سند) - بدرج الهمزة (5) -. PageV01P271
والاختلاف في السند -وهو الغالب- يكون باختلاف في وصل، وإرسال، أو في إثبات راو وحذفه، أو غير ذلك، والقضية مانعة خلو (1)، فيكون ذلك في السند والمتن جميعا (2).
هذا، (إن (3) اتضح فيه تساوي الخلف) أي: الاختلاف في الوجوه، بحيث لم يرجح منها شيء، ولم يمكن الجمع (4).
(أما إن رجح بعض الوجوه) أي: وجهين فأكثر على غيره، بأحفظية، أو أكثرية ملازمة للمروي عنه، أو غيرهما من وجوه الترجيح فقل: (لم يكن) أي: الحديث (مضطربا، والحكم للراجح منها) أي: من الوجوه (وجبا) (5).
إذ لا أثر للمرجوح، ولا اضطراب أيضا إذا أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يعبر المتكلم بالألفاظ، عن معنى واحد، وإن لم يترجح شيء (6).
ومضطرب السند (ك) (7) حديث (الخط) من المصلي (للسترة)، المروي بلفظ: ((فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه، فليخط خطا)).
فإن إسناده (جم) -بالفتح والتشديد - أي: كثير - (الخلف) أي: الاختلاف على راويه، وهو إسماعيل بن أمية.
فإنه (8) روي عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة (9). PageV01P272
وروي عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه (1)، عن أبي هريرة (2).
وروي عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم (3)، عن أبي هريرة (4).
وروي عنه، عن ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.
وروي عنه، عن محمد بن عمرو بن حريث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وروي عنه غير ذلك.
ومن ثم حكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده (5)، لكن بعضهم صححه ترجيحا للرواية الأولى (6)، بل قال شيخنا: ((هذه كلها قابلة لترجيح PageV01P273
بعضها على بعض، والراجحة (1) منها يمكن التوفيق بينها)) (2).
قال: ((والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك، فإنه ضعيف بدونه؛ لأن شيخ إسماعيل مجهول)) (3).
وأما مضطرب المتن، فكحديث فاطمة بنت قيس، قالت: ((سألت، أو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة)). فرواه الترمذي (4) هكذا.
ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) (5).
لكن في سند (6) الترمذي راو ضعيف، فلا يصلح مثالا نظير ما مر، على أنه -أيضا (7) - يمكن (8) الجمع، بحمل الحق في الأول على المستحب، وفي الثاني على الواجب.