لكن قد روى الحديث عن أنس جماعة، منهم: حميد، وقتادة، والمعل إنما هو رواية حميد، إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم (8)، عن مالك عنه، فإن سائر الرواة عن مالك، لم يذكروا فيها: ((خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -)) فليس عندهم إلا الوقف.
وأما رواية قتادة، فلم يتفق أصحابه عنه على ذكر النفي المذكور، بل أكثرهم لم يذكروه، وجماعة منهم ذكروه بلفظ: ((فلم يكونوا يجهرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم)).
وجماعة بلفظ: ((فلم يكونوا يفتتحون القراء ة ب: بسم الله الرحمن الرحيم)).
وجماعة بلفظ: ((فلم أسمع أحدا (9) منهم يقرأ ب: بسم الله الرحمن الرحيم)).
والجمع بين هذه الروايات - كما قال شيخنا (10) - ممكن، بحمل نفي القراء ة PageV01P267
على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة (1)، عن أنس: ((أنهم كانوا يسرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم))، وإن كان في سنده ضعيف (2).
وبهذا الجمع سقطت دعوى: أن هذا اضطراب، لا تقوم معه حجة (3)؛ لأن شرط هذا الاضطراب عدم إمكان الجمع، وتساوي الطرق قوة وضعفا، وهذا ليس كذلك؛ لأنه قد أمكن الجمع، ولم تتساو الطرق، فإن رواية: ((يفتتحون ب: الحمد لله رب العالمين)) (4) أصح.
ثم رواية: ((فلم يكونوا يجهرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراء ة، ولا في آخرها)).
وأما رواية: ((فكانوا يجهرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم))؛ فضعيفة (5).
(204) وكثر التعليل (6) بالإرسال ... للوصل (7) إن يقو على اتصال (8) PageV01P268
(205) وقد يعلون بكل قدح ... فسق، وغفلة، ونوع جرح (1)
(206) ومنهم من يطلق اسم العلة ... لغير (2) قادح كوصل ثقة
(207) يقول: معلول صحيح كالذي ... يقول: صح مع شذوذ احتذي
(208) والنسخ سمى (الترمذي) عله ... فإن يرد في عمل فاجنح له
ولما قدم أن العلة تكون خفية، بين أنها تكون أيضا ظاهرة، فقال:
(وكثر) من المحدثين (التعليل) الأوجه لما مر: الإعلال (3) (بالإرسال) الظاهر
(للوصل)، وبالوقف للرفع، بمعنى: أنه كثر إعلال الموصول بالإرسال والمرفوع بالوقف، (إن يقو) الإرسال أو الوقف بكون راويه أضبط، أو أكثر (4) عددا (على اتصال)، أو رفع.
(وقد يعلون) الحديث (بكل قدح) ظاهر من (فسق) في راويه، (وغفلة) منه، (ونوع جرح) فيه، كسوء حفظ (5).
(ومنهم) - بالضم - (من يطلق اسم العلة) توسعا، وهو أبو يعلى الخليلي
(لغير) أي: على غير (قادح، كوصل ثقة) ضابط أرسله من لم يفقه، ولا مرجح، حيث (يقول) في "إرشاده": الحديث أقسام (معلول صحيح)، وصحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه (6). ومثل (7) للأول بحديث مالك في " الموطإ "، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((للمملوك طعامه وكسوته)) (8) حيث وصله مالك في غير " الموطإ " بمحمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال. PageV01P269
فقد صار الحديث بتبين الإسناد صحيحا، يعتمد عليه (1). وما قاله في هذا، هو (كالذي يقول) فيه هو (2) -كالحاكم- (3) (صح) أي: كالحديث الذي يصححه (مع) بالإسكان (شذوذ) فيه، مناف عند الجمهور للصحة، فقد (احتذي) أي: اقتدي في ذلك بهذا.
فالشذوذ عند الخليلي، ومن وافقه (4) يقدح في الاحتجاج، لا في التسمية.