ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم؛ لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته - كما مر - لا مطلقا.
وبالخامس (7): ما فيه علة (8) قادحة؛ كإرساله، وسيأتي بيانها مع بيان غير القادحة.
ومن قيدها بكونها خفية (9) لم يرد إخراج الظاهرة؛ لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى، وإنما قيد بذلك؛ لأن الظاهرة راجعة إلى ضعف الراوي، أو عدم اتصال السند، وذلك محترز عنه بما مر. PageV01P097
(فتوذي) أي: العلة القادحة صحة الحديث. أي: تمنع من الحكم والعمل به، وهذا تصريح (1) بما علم.
واعلم: أن الصحيح قسمان كالحسن؛ لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها، فهو الصحيح لذاته.
أو لا، فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق؛ فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته (2).
أو لم يوجد ذلك، فهو الحسن لذاته.
وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه، فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته، كذا ذكره شيخنا (3).
(14) وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع، والمعتمد
(15) إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقا، وقد
(16) خاض (4) به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك
(17) مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد
(وبالصحيح والضعيف) في قولهم: هذا حديث صحيح، أو ضعيف،
(قصدوا) الصحة والضعف (في ظاهر) أي: فيما ظهر (5) لهم عملا (6) بظاهر الإسناد (لا القطع) بصحته، أو ضعفه في نفس الأمر؛ لجواز الخطإ والنسيان على الثقة، والضبط والصدق على غيره (7). PageV01P098
والقطع إنما يستفاد من المتواتر (1)، أو مما احتف بالقرائن (2).
وخالف ابن الصلاح فيما وجد في " الصحيحين "، أو أحدهما، فاختار القطع بصحته (3)، وسيأتي بيانه في حكم " الصحيحين ".
ف (بالصحيح والضعيف) متعلق ب (قصدوا) و (في ظاهر) متعلق (4) بمحذوف، و (القطع) معطوف على المحذوف، أو على محل (في ظاهر) أي: قصدوا الصحة والضعف ظاهرا لا قطعا.
وسكت كغيره عن الحسن، إما لشمول الصحيح له بأن يراد به المقبول، أو لأنه يعرف بالمقايسة.
(والمعتمد) عليه (إمساكنا) أي: كفنا (عن حكمنا على سند) معين.
والسند: الطريق الموصلة إلى المتن. وتقدم تعريف الإسناد (5).
وعبر عنه البدر بن جماعة (6) بأنه: ((الإخبار عن طريق المتن، وعن الإسناد بأنه: رفع الحديث إلى قائله)).
قال: ((والمحدثون يستعملونهما لشيء واحد)) (7).
(بأنه أصح) الأسانيد (مطلقا)؛ لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب (8) على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعسر الاطلاع على ارتفاع (9) جميع رجال ترجمة PageV01P099
واحدة إلى أعلى صفات (1) الكمال من سائر الوجوه (2) (وقد خاض) أي: اقتحم الغمرات (3) (به) أي: بالحكم بأنه أصح مطلقا (قوم) فتكلموا فيه واضطربت فيه أقوالهم بحسب اجتهادهم (فقيل) يعني قال البخاري (4): أصح الأسانيد (مالك عن نافع بما) أي بالذي (رواه) له (الناسك) أي: العابد (مولاه) أي: مولى نافع أي: معتقه -بكسر التاء-. وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان جديرا بوصفه بالنسك؛ لشدة تمسكه بالأخبار النبوية، وقد قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا)) (5).
وفي قول الناظم في شرحه (6): ((أصح الأسانيد ما رواه مالك)) تجوز؛ لأن ما رواه متن لا سند فكان حقه أن يقول كابن الصلاح: أصح الأسانيد مالك ... الخ، وكذا الكلام في نظائره الآتية. (واختر) إذا قلت بذلك، وزدت راويا عن مالك (حيث عنه يسند) إمامنا (الشافعي) - بالإسكان - للوزن أو لنية الوقف.