ومثال المقيد بالثقة: قول القائل في حديث: ((قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى، والفطر ب ((قاف)) و (2) ((اقتربت)) (3): (لم يروه ثقة الا ضمره) -بدرج الهمزة- أي: ابن سعيد المازني، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد الليثي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم (4)، وغيره (5).
وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني (6) له من رواية ابن لهيعة (7) - وقد ضعفه الجمهور (8) - عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
ومثال المقيد ببلد: قول القائل في حديث أبي داود (9)، عن أبي الوليد (10) الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: ((أمرنا PageV01P258
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر)): (لم يرو هذا) الحديث (غير أهل البصره)، فقد قال الحاكم: ((إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه، من أول الإسناد إلى آخره)) (1).
وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد، في صفة وضوء (2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قوله: ((ومسح رأسه بماء غير فضل يده)) (3)، ((سنة غريبة، تفرد بها أهل مصر)) (4).
(فإن يريدوا) أي: القائلون بما ذكر ونحوه (واحدا) فقط (من أهلها) أي: (5) أهل تلك البلدة (تجوزا) في الإضافة، كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا (فاجعله من أولها) أي: من أول الصور المذكورة في الباب وهو الفرد المطلق.
ومنه حديث: ((كلوا البلح بالتمر)) (6) السابق في نوع المنكر، حيث قال الحاكم: ((هو من أفراد البصريين عن المدنيين، تفرد به أبو زكير (7)، عن هشام بن عروة)) (8)، فجعله من أفراد البصريين وأراد واحدا منهم (9).
(وليس في أفراده) أي: هذا الباب (النسبيه)، وهي أنواع القسم الثاني
(ضعف لها من هذه الحيثيه) أي: حيثية الفردية.
(لكن إذا قيد) القائل من الحفاظ (ذاك) التفرد (بالثقه)، كقوله: لم يروه ثقة إلا فلان (فحكمه يقرب مما أطلقه) أي: من القسم الأول؛ لأن رواية غير الثقة ك: لا رواية، فينظر فيه: هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا؟ وفي المتفرد (10) PageV01P259
بالحديث، هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو (1) لا؟ فعلم أن من أنواع القسم الثاني، ما يشارك الأول، كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا، وتفرد ثقة بما يشاركه في روايته ضعيف (2).
تنبيه: قال ابن دقيق العيد: ((إذا قيل في حديث: تفرد به فلان، عن فلان، احتمل أن يكون تفردا مطلقا، وأن يكون تفرد به عن (3) هذا المعين خاصة، ويكون مرويا عن غير ذلك المعين: فليتنبه لذلك)) (4).
المعلل (5)
(193) وسم ما بعلة مشمول ... معللا، ولا تقل: معلول
(194) وهي عبارة عن اسباب (6) طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت
(195) تدرك بالخلاف والتفرد ... مع قرائن تضم، يهتدي
(196) جهبذها إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا
(197) أو وقف ما يرفع، أو متن دخل ... في غيره، أو وهم واهم حصل
(198) ظن فأمضى، أو وقف (7) فأحجما ... مع كونه ظاهره أن سلما PageV01P260
قال ابن الصلاح: ((معرفة علل الحديث من أجل علومه وأدقها وأشرفها، وإنما يتضلع (1) بذلك أهل الحفظ، والخبرة، والفهم الثاقب)) (2).
(وسم) أنت (ما) هو من الحديث (بعلة) خفية من علله الآتية، في سند، أو متن (مشمول معللا)، كما عبر به ابن الصلاح (3).