ورواه ابن خزيمة (6) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده ابن عمر، بلفظ: ((فكملوا ثلاثين)). PageV01P249
فهذه متابعة قاصرة. وله شاهدان:
أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاري (1) عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة بلفظ: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
وثانيهما: من حديث ابن عباس رواه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين (2)، عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار، عن ابن عمر سواء (3). وهذا باللفظ، وما قبله بالمعنى.
زيادات الثقات (4)
(178) واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم
(179) وقيل: لا، وقيل: لا منهم وقد ... قسمه الشيخ، فقال: ما انفرد
(180) دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريحا فهو رد عندهم
(181) أو لم يخالف، فاقبلنه وادعى ... فيه الخطيب الاتفاق مجمعا
(182) أو خالف الاطلاق نحو ((جعلت ... تربة الارض)) (5) فهي فرد نقلت PageV01P250
وتعرف بجمع الطرق والأبواب، وهي من الصحابة مقبولة اتفاقا، ومن غيرهم ما ذكره بقوله: (واقبل) أنت (زيادات الثقات) مطلقا من التابعين فمن دونهم (منهم) أي: من الثقات الراوين للحديث بدونها؛ بأن رواه أحدهم بدونها ومرة بها. (ومن سواهم) أي: سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء أكانت (1) في اللفظ، أم في المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، غيرت الإعراب أم لا، علم اتحاد (2) المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا؟.
(ف) هذا ما (عليه المعظم) من الفقهاء والمحدثين والأصوليين (3). وقيده جماعة
- منهم: ابن عبد البر - بما إذا لم يكن راويها دون من لم يروها حفظا وإتقانا (4).
(وقيل: لا) تقبل الزيادة مطلقا، لا (5) ممن رواه ناقصا، ولا من غيره (6)؛ لأن ترك الحفاظ لها يضعفها، إذ يبعد عادة سماع الجماعة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه على أكثرهم و (7) نسيانها. PageV01P251
(وقيل: لا) تقبل (منهم) أي: ممن رواه مرة بدونها، ومرة بها؛ لأن روايته له بدونها أورثت شكا فيها؛ لأن الإنسان طبع على (1) إشهار (2) علمه.
وتقبل من غيره من الثقات؛ لانتفاء ذلك فيه.
وقيل: تقبل إن لم تغير الإعراب (3).
وقيل: تقبل إن اختلف المجلس، أو ادعى نسيانها (4).
وقيل: لا تقبل إن كثر الساكتون عنها، ولم يغفل مثلهم عن مثلها (5).
وقيل: لا تقبل إلا أن تفيد حكما (6).
وقيل: تقبل في اللفظ، كالتأكيد دون المعنى (7).
وقيل: عكسه (8). PageV01P252
(وقد قسمه) أي: ما ينفرد به الثقة من الزيادة (الشيخ) ابن الصلاح (1)، (فقال): أخذا من كلامهم قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:
(ما انفرد): بروايته (دون الثقات)، أو ثقة أحفظ، (ثقة خالفهم)، أو خالف الثقة الأحفظ (فيه) أي: فيما انفرد به (صريحا)، بأن لا يمكن الجمع بينهما. (فهو رد) أي: مردود، كما مر في الشاذ، (عندهم) أي: عند المحققين، ومنهم: الشافعي.
(أو لم يخالف) فيه أصلا، كتفرده بحديث.
(فاقبلنه) (2)؛ لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض لروايته؛ إذ الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى.
(وادعى فيه) أي: في قبول هذا القسم (الخطيب) البغدادي (3) (الاتفاق) من العلماء حالة كونه (مجمعا) عليه، وهذا تكملة وتأكيد.
(أو خالف الاطلاق)، بأن زاد لفظة في حديث لم يذكرها سائر من رواه.