قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه غيره.
لكن قال الترمذي: إنه حسن صحيح غريب (3). PageV01P243
قال الناظم (1): وهمام ثقة، احتج به أهل الصحيح، لكنه خالف الناس فيما ذكروا (2).
واعلم أن ما ذكره من رده لتمثيل ابن الصلاح، ومن تمثيله بهذا، مبني على أن المنكر خاص بالمتن، وأن المخالف يستوي فيه الثقة، وغيره.
والأول: ممنوع. والثاني: إنما يأتي على قول البرديجي، لا على نحو ما مر عن شيخنا، ولهذا مثل شيخنا (3) بما يوافق ما مر عنه.
الاعتبار (4) والمتابعات والشواهد (5)
اللتان يستفاد بكل منهما التقوية
(171) الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راو غيره فيما حمل
(172) عن شيخه، فإن يكن شورك من ... معتبر (6) به، فتابع، وإن PageV01P244
(173) شورك شيخه ففوق فكذا ... وقد يسمى شاهدا (1)، ثم إذا
(174) متن بمعناه أتى فالشاهد ... وما خلا عن كل ذا مفارد
(الاعتبار سبرك) أي: اختبارك، ونظرك (الحديث) الذي تجده في كتبه، بأن تنظر طرقه، لتعرف: (هل شارك) راويه الذي يظن تفرده به (راو غيره فيما حمل) من ذلك الحديث (عن شيخه) سواء اتفقا في روايته بلفظه عنه أم لا (2)؟
فالاعتبار ليس قسيما لتالييه، بل طريق لهما.
ومفعول (شارك) محذوف كما تقرر، أو (راو) على لغة من جعل إعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا. فالفاعل على الأول ((راو))، وعلى الثاني ((غيره)).
(فإن يكن) راوي الحديث (شورك من) راو (معتبر به)، بأن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار، والاستشهاد به، كما يأتي بيانه في مراتب الجرح، والتعديل،
(ف) حديث من شارك (تابع) حقيقة، وهذه متابعة تامة، إن اتفقا في رجال السند كلهم.
(وإن شورك شيخه) في روايته له (3) عن شيخه (ففوق) -ببنائه على الضم - أي: ففوق شيخه إلى آخر السند واحدا بعد واحد حتى الصحابي (فكذا) أي: فهو تابع أيضا، لكنه قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد فيه المتابع، كان أقصر.
(وقد يسمى) أي: كل من المتابع لشيخه، فمن فوقه (شاهدا) أيضا (4).
(ثم) بعد فقد التابع، (إذا متن) آخر في الباب، إما عن ذلك الصحابي، أو غيره، (بمعناه أتى ف) هو (الشاهد). PageV01P245
والحاصل أن التابع مختص بما كان باللفظ، سواء أكان (1) من رواية ذلك الصحابي أم لا، وأن الشاهد مختص بما كان بالمعنى كذلك، وأنه قد يطلق على المتابعة القاصرة.
وقد نقل ذلك شيخنا، لكنه رجح ما عليه الجمهور من أنه لا اختصاص فيهما بذلك، وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن ذلك الصحابي فتابع، أو عن غيره فشاهد.
قال: وقد يطلق كل منهما على الآخر، والأمر فيه سهل (2).
(وما خلا عن كل ذا) أي: ما ذكر من تابع وشاهد (مفارد) - بفتح الميم - أي: أفراد، فيكون الحديث فردا، وينقسم بعد ذلك لقسمي: الشاذ والمنكر، كما مر.
وممن صرح بما مر في كيفية الاعتبار، ابن حبان (3)، حيث قال:
مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثا، لم يتابع عليه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فينظر (4): هل روى ذلك ثقة غير أيوب، عن ابن سيرين؟
فإن وجد، علم أن للخبر أصلا يرجع إليه.
وإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة (5)، رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟