ومثاله في المتن: زيادة يوم عرفة في حديث: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)) (5)، فإنه من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي (6) ابن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر. PageV01P233
فحديث موسى شاذ، لكنه (1) صححه ابن حبان (2)، والحاكم (3)، وقال: إنه على شرط مسلم. وقال الترمذي: إنه ((حسن صحيح)) (4).
لأنه (5) زيادة ثقة غير منافية.
(والحاكم الخلاف فيه) أي: في الشاذ (6) (ما اشترط)، بل قال: ((هو ما انفرد به ثقة، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة)) (7).
فقيد بالثقة دون المخالفة.
وذكر أنه يغاير المعلل، بأن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك.
(وللخليلي) -بالإسكان لما مر غير مرة -، نسبة لجده الأعلى؛ لأنه أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني - قول ثالث نسبه إلى حفاظ الحديث، وهو: أن الشاذ (مفرد الراوي فقط) ثقة أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف.
فما انفرد به الثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا، وما انفرد به غير الثقة متروك (8).
(163) ورد ما قالا بفرد الثقة ... كالنهي عن بيع الولا والهبة
(164) وقول مسلم: روى الزهري ... تسعين فردا كلها قوي
(165) واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط ففرده حسن PageV01P234
(166) أو بلغ الضبط فصحح أو بعد ... عنه فمما شذ فاطرحه ورد
(ورد) ابن الصلاح (ما قالا) أي: الحاكم والخليلي (بفرد الثقة) (1) المخرج له في كتب الصحيح، المشترط فيه نفي الشذوذ، فإن العدد ليس بشرط فيه على المعتمد (2).
(ك) حديث (النهي عن بيع الولا) بالقصر للوزن (والهبة) له، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار (3) عن ابن عمر، مع أنه في"الصحيحين" (4).
(وقول) أي: ورد أيضا ما قالا، بقول الإمام (مسلم) في باب الأيمان والنذور من " صحيحه ": (روى الزهري) نحو (تسعين فردا)، لا يشاركه في روايتها أحد (كلها قوي) إسنادها (5). PageV01P235
(و) بعد رده ما قالاه (اختار) مما استخرجه من كلام الأئمة، (فيما لم يخالف) فيه الثقة غيره، وإنما أتى بشيء انفرد به، (أن من يقرب من ضبط) تام (ففرده حسن) (1).
كحديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء (2)، قال: غفرانك)) (3).
فقد قال الترمذي فيه: ((حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف، عن أبي بردة)) (4).
(أو بلغ الضبط) التام (فصحح) أنت فرده، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، (أو بعد عنه) بأن قل ضبطه، (فمما شذ) أي: ففرده من الشاذ (فاطرحه ورد).
فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف، وهو ما عرفه الشافعي.
وثانيهما: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد، والشذوذ من النكارة والضعف (5).
وقوله: ((ورد)) تأكيد وتكملة. PageV01P236
المنكر (1)
(167) والمنكر: الفرد كذا البرديجي (2) ... أطلق، والصواب في التخريج
(168) إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه (3) كذا الشيخ ذكر
(169) نحو ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... ومالك (4) سمى ابن عثمان: عمر PageV01P237
(170) قلت: فماذا؟ بل حديث ((نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه))