فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ২০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

وذلك حرام هنا، وفيما مر حيث لم يكن المروي عنه ثقة عند المدلس (1).

(و) إما (استصغارا) للمروي عنه سنا، أو تكبرا، بأن يكون أصغر من المدلس، أو أكبر، لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، ومعلوم أن من استصغر غيره، استكبر عليه. فلو قال بدل استصغارا: استكبارا (2) - أي من المدلس - كان في البيت جناس خطي، مع حصول الغرض.

(و) إما لكونه، (كالخطيب) أي: كفعله، (يوهم) الفاعل بذلك

(استكثارا) من الشيوخ، بأن يروي عن شيخ واحد في مواضع، فيصفه في موضع بصفة، وفي آخر بأخرى (3)، يوهم أنه غيره، كما كان الخطيب يفعل ذلك (4).

(والشافعي) - بالإسكان للوزن، أو لنية الوقف - (أثبته)، يعني: تدليس الإسناد (بمرة) واحدة صدرت من فاعله، حيث قال:

((من عرف بالتدليس مرة، لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق، حتى يقول: حدثني، أو سمعت)) (5). PageV01P230

وذلك لأنه بثبوت تدليسه مرة، صار ذلك ظاهر حاله في معنعناته، كما أنه بثبوت اللقاء، مرة، صار ظاهر حاله السماع.

القسم الثالث: تدليس التسوية المعبر عنه عند القدماء ب ((التجويد)) (1)، حيث قالوا: ((جود فلان)) يريدون ذكر من فيه من الأجواد، وحذف الأدنياء، وهو ما ذكره بقوله:

(قلت: وشرها) (2) أي: أقسام التدليس، (أخو) أي: صاحب (التسوية)، كأن يروي حديثا عن ضعيف، بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف، ويروي الحديث عن شيخه الثقة (3) الثاني بلفظ محتمل؛ فيستوي الإسناد كله ثقات (4).

وإنما كان هذا شر الأقسام؛ لأن الثقة الأول، قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد.

وخرج باللقاء: الإرسال.

وهذا الذي جعله قسما ثالثا، جعله شيخنا نوعا من الأول (5).

فالتدليس قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وعليهما اقتصر ابن الصلاح (6)، والنووي (7). PageV01P231

وفي الحقيقة هذا الأخير داخل في المنقطع على قول فيه، لكن شرطه (1) أن يكون الساقط ضعيفا، كما تقرر.

نعم، بعضهم لم يقيده بالضعيف، بل سوى بينه وبين الثقة (2).

الشاذ (3)

(161) وذو الشذوذ: ما يخالف الثقه ... فيه الملا فالشافعي حققه

(162) والحاكم (4) الخلاف فيه ما اشترط ... وللخليلي مفرد الراوي فقط

(وذو الشذوذ) أي: والشاذ في الحديث اصطلاحا:

(ما يخالف) الراوي (الثقه فيه) بزيادة، أو نقص في السند، أو المتن

(الملا) بالإسكان للوزن أو لنية الوقف - أي: الجماعة الثقات فيما رووه، وتعذر الجمع بينهما (5). PageV01P232

(فالشافعي) بهذا التعريف (حققه)؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد.

ويؤخذ منه أن ما يخالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح، وغيره ما يفهمه، وجرى عليه شيخنا (1).

مثال الشذوذ في السند: ما رواه الترمذي (2)، وغيره (3) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: ((أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ... الحديث)).

فإن حماد بن زيد، رواه عن عمرو، عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، وغيره.

قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة (4).

فحماد مع كونه من أهل العدالة، والضبط، رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।