وقدمه على البخاري - مع أن البخاري مقدم عليه رتبة (8) - اكتفاء بما هو معلوم، أو بتعبيره ب ((مع)) المشعرة بتبعية ما قبلها لما بعدها، أو لضرورة النظم عنده.
(والله) لا غير (أرجو) أي: أؤمل (في أموري كلها) الدنيوية والأخروية (معتصما) بفتح الصاد تمييز للنسبة. أي: أرجوه من جهة العصمة بمعنى الحفظ.
وبكسرها (9) حال من فاعل (أرجو) (10) بجعل العصمة بمعنى المنع من
المعصية (11) أي: مانعا نفسي منها (12) بلطف الله تعالى في أموري كلها. PageV01P094
(في صعبها وسهلها) عطف بيان على (في أموري) (1) أو بدل منه.
أقسام الحديث
(11) وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن
(12) فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد
(13) عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي
(وأهل هذا الشأن) أي: الحديث. أي: معظم أهله (قسموا السنن) المضافة للنبي - صلى الله عليه وسلم - قولا، أو فعلا، أو تقريرا أو صفة أولا، وبالذات (إلى: صحيح وضعيف وحسن)؛ لأنها إن اشتملت من أوصاف القبول على أعلاها؛ فالصحيح، أو على أدناها؛ فالحسن، أو لم تشتمل على شيء منها: فالضعيف (2).
وقدمه على الحسن مع أنه مؤخر عنه رتبة، بل لا يسمى سنة؛ لضرورة النظم عنده، أو لرعاية مقابلته بالصحيح.
قال: وتعبيري بالسنة أولى من تعبير الخطابي وغيره بالحديث؛ لأنه لا يختص عند بعضهم بالمرفوع، بل يشمل الموقوف، بخلاف السنة.
وبما قاله عرف أن بينهما عموما مطلقا.
(فالأول) يعني: الصحيح (3) المجمع على صحته عند المحدثين، هو:
المتن (المتصل الإسناد) الذي هو: حكاية طريق المتن، (بنقل عدل)، وهو PageV01P095
من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة (1). والمراد: عدل الرواية لا عدل الشهادة؛ فلا يختص بالذكر الحر (2). (ضابط الفؤاد) أي: حازم (3) القلب، (عن) أي: بنقل عدل عن (مثله) من أول السند إلى آخره.
بأن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذا مما قاله الناظم آنفا، أو إلى الصحابي، أو إلى من دونه؛ ليشمل الموقوف وغيره، كما قاله غيره.
ولا ينافيه تفسير السنة بما مر؛ لأن القسم قد يكون أعم من المقسم، كقولك (4): الحيوان إما أبيض أو غيره، والأبيض: إما عاج، أو غيره.
(من غير ما شذوذ) بزيادة ما (و) غير (علة قادحة)، فهذه خمسة قيود لا ستة؛ للاغتناء بقوله: (بنقل عدل) عن قوله (5): (عن مثله).
فخرج بالأول منها: المنقطع، والمرسل، والمعضل الآتي بيانها في ... محالها (6).
وبالثاني: ما في سنده من عرف ضعفه، أو جهلت عينه أو (7) حاله، كما سيأتي (8).
وبالثالث: ما في سنده مغفل كثير الخطإ، وإن عرف بالصدق والعدالة، لعدم ضبطه (9). PageV01P096
والضبط - كما سيأتي - ضبط صدر، وهو: أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
وضبط كتاب، وهو: صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه، إلى أن يؤدي (1) منه (2).
والمراد بالضبط (3): الضبط التام، كما يفهمه الإطلاق المحمول على الكامل؛ فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط فقط.
لكن قد يقال: يلزم عليه (4) خروجه إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره.
ويجاب: بأن التعريف للصحيح لذاته.
وخرج بالرابع: الشاذ (5)، وهو: ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه (6)؛ كما سيأتي في بابه مع زيادة.