ورده ليس للقدح في عدالته، بل للاحتياط.
ومقابل الأصح يقول: يقدح ذلك فيما ذكر نظرا للظاهر.
(ورأوا) أي: أهل الحديث، فيما يختلف فيه الثقات من الحديث، بأن يرويه بعضهم مرفوعا، وبعضهم موقوفا (أن الأصح: الحكم للرفع (5))، لأن راويه مثبت، وهو مقدم على النافي، فعلى الساكت أولى؛ لأن معه زيادة علم (6). PageV01P222
وقيل: الحكم لمن وقف.
وقيل: للأكثر.
وقيل: للأحفظ.
وعليه لا (1) يقدح وقف الأحفظ في أهلية الرافع، ولا في مسنده على الأصح، والأول من كل من التعارضين (2) أصح.
(ولو) كان الاختلاف (من) راو (واحد في ذا وذا) أي: في كل منهما، كأن يرويه مرة موصولا، أو مرفوعا، ومرة مرسلا، أو موقوفا (كما حكوا) أي: الجمهور.
وصرح ابن الصلاح بتصحيحه (3)؛ لأن معه في حالة الوصل، أو (4) الرفع زيادة علم، فهذا هو الراجح عند المحدثين.
وأما الأصوليون (5)، فصححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر. قاله الناظم (6). PageV01P223
التدليس (1)
(153) تدليس الاسناد (2) كمن يسقط من ... حدثه، ويرتقي ب (عن) و (أن)
(154) وقال: يوهم اتصالا، واختلف ... في أهله، فالرد مطلقا ثقف
(155) والأكثرون قبلوا ما صرحا ... ثقاتهم بوصله وصححا
(156) وفي الصحيح عدة ك (الأعمش) ... وك (هشيم) بعده وفتش
(التدليس) هو كتم العيب في المبيع ونحوه، وهو مأخوذ من الدلس (3) - بالتحريك-وهو الظلمة، كأنه لتغطيته على الواقف على الحديث، أو غيره أظلم أمره (4).
وهو (5) ثلاثة أقسام (6) على ما ذكره الناظم (7): PageV01P224
أحدها: (تدليس الاسناد (1)) - بالدرج -، (كمن يسقط من حدثه) من الثقات لصغره، أو من الضعفاء، ولو عند غيره فقط (ويرتقي) لشيخ شيخه فمن فوقه، ممن عرف له منه سماع، وإن اقتضى كلام ابن الصلاح أنه ليس بشرط (ب ((عن))
و ((أن))) - بتشديد النون المسكنة للوقف -، (وقال) ونحوها، مما لا يقتضي اتصالا، لئلا يكون كذبا (يوهم) بذلك (اتصالا) (2). فالتدليس: أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمعه منه (3)، وهذا بخلاف الإرسال الخفي، فإنه، وإن شارك التدليس في الانقطاع يختص بمن روى عمن عاصره، ولم يسمع منه (4).
ومن تدليس الإسناد: أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، ويفعله أهل الحديث كثيرا (5).
مثاله: ما قال (6) ابن خشرم: ((كنا عند ابن عيينة، فقال: الزهري، فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري))، رواه الحاكم (7).
وسماه شيخنا تدليس القطع (8)، لكنه مثل له بما رواه ابن عدي، وغيره عن PageV01P225
عمر (1) بن عبيد (2) الطنافسي، أنه كان يقول: حدثنا، ثم يسكت (3)، وينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -.
ومنه تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخا آخر له (4)، ولا يكون سمع ذلك المروي منه (5).
مثاله: ما رواه الحاكم في "علومه" (6)، قال: اجتمع أصحاب هشيم، فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس، قال: حدثنا حصين، ومغيرة، عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث، فلما فرغ، قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: بلى كل ما حدثتكم عن حصين، فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا.