فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ 201
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

وإنما أمر ابن الصلاح فيه (6) بالظن بذلك، ولم يجزم بالحكم به؛ لأن زمنه لم يكن تقرر فيه اصطلاح بذلك، وأما (7) الآن فقد تقرر، واشتهر فيجزم (8) به.

قال شيخنا: وحكم ((أن)) في ذلك حكم ((عن)) إذا لم يحك بها الإخبار، أو التحديث، فإن حكى بها ذلك، ((ك‍: حدثنا فلان أن فلانا أخبره))، فهو تصريح بالسماع.

وما قاله قريب مما رد به ابن الصلاح على الخطابي في زعمه، أن في ذلك إجازة، وسيأتي ذلك في مبحث: كيف يقول (9) من روى بالمناولة والإجازة؟ PageV01P215

تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف

(147) واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر

(148) ونسب الأول للنظار ... أن صححوه، وقضى (البخاري)

(149) بوصل (1) ((لا نكاح إلا بولي)) ... مع كون من أرسله كالجبل

(150) وقيل الاكثر، وقيل: الاحفظ ... ثم فما إرسال عدل يحفظ

(151) يقدح في أهلية الواصل، أو ... مسنده على الأصح، ورأوا

(152) أن الأصح: الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا، كما حكوا

وقد ذكر التعارضين (2) بهذا الترتيب، فقال:

(واحكم) أي: اجعل الحكم فيما يختلف فيه الثقات من الحديث، بأن يرويه بعضهم موصولا، وبعضهم مرسلا (لوصل ثقة)، وإن كان المرسل أكثر أو أحفظ (في الأظهر) عند المحققين من أهل الحديث؛ لأن معه زيادة علم (3).

(وقيل: بل إرساله) أي: بل اجعل الحكم لإرسال الثقة، ونسبه الخطيب (4) PageV01P216

(للأكثر) من أهل الحديث؛ لأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فتقديمه على الموصول (1) من قبيل تقديم الجرح على التعديل.

(ونسب) ابن الصلاح (2) القول (الأول للنظار) - بضم النون، وتشديد الظاء - وهم هنا أهل الفقه، والأصول (3) (أن صححوه) - بفتح الهمزة - بدل اشتمال من (الأول) أي: تصحيحه (4).

(وقضى) الإمام (البخاري) أي: جعل الحكم (بوصل) حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، الذي اختلف فيه على راويه (5) أبي إسحاق السبيعي.

فرواه شعبة وسفيان الثوري عنه، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق المذكور، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موصولا، فقدم البخاري وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.

(مع) بالإسكان (كون من أرسله)، وهو شعبة، والثوري، (كالجبل)؛ لأن لهما الدرجة العالية في الحفظ والإتقان (6). PageV01P217

()

()

()

(وقيل): الحكم لما قاله (الاكثر) - بالدرج - من وصل، أو إرسال؛ لأن تطرق السهو، والخطإ إليهم أبعد (1).

(وقيل): الحكم لما قاله (الاحفظ) من ذلك (2).

فهذه أربعة أقوال، وبقي خامس، ذكره السبكي (3)، وهو: تساويهما.

ومحل الخلاف، كما دل عليه كلامهم، فيما لم يظهر فيه ترجيح بغير كثرة، وحفظ، وإتقان، وإلا فالحكم دائر مع الترجيح. PageV01P221

فقد يقدم جزما الوصل، أو الإرسال لمرجح من نحو ملازمة، ومن ثم قدم البخاري - كما أفاده شيخنا (1) - الإرسال في أحاديث، لقرائن قامت عنده (2).

منها: أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله، وقال: ((إرساله أثبت)) (3).

(ثم) إذا قلنا بأن الحكم للأحفظ، (فما إرسال عدل يحفظ يقدح) أي: فليس إرسال العدل الأحفظ قادحا (في أهلية الواصل)، من ضبط، وعدالة (4).

(أو) أي: ولا في (مسنده) الذي لم يقع فيه التعارض (على الأصح) لاحتمال إصابته، ووهم الأحفظ، بخلاف مسنده الذي وقع فيه التعارض.

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।