وإنما أمر ابن الصلاح فيه (6) بالظن بذلك، ولم يجزم بالحكم به؛ لأن زمنه لم يكن تقرر فيه اصطلاح بذلك، وأما (7) الآن فقد تقرر، واشتهر فيجزم (8) به.
قال شيخنا: وحكم ((أن)) في ذلك حكم ((عن)) إذا لم يحك بها الإخبار، أو التحديث، فإن حكى بها ذلك، ((ك: حدثنا فلان أن فلانا أخبره))، فهو تصريح بالسماع.
وما قاله قريب مما رد به ابن الصلاح على الخطابي في زعمه، أن في ذلك إجازة، وسيأتي ذلك في مبحث: كيف يقول (9) من روى بالمناولة والإجازة؟ PageV01P215
تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
(147) واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر
(148) ونسب الأول للنظار ... أن صححوه، وقضى (البخاري)
(149) بوصل (1) ((لا نكاح إلا بولي)) ... مع كون من أرسله كالجبل
(150) وقيل الاكثر، وقيل: الاحفظ ... ثم فما إرسال عدل يحفظ
(151) يقدح في أهلية الواصل، أو ... مسنده على الأصح، ورأوا
(152) أن الأصح: الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا، كما حكوا
وقد ذكر التعارضين (2) بهذا الترتيب، فقال:
(واحكم) أي: اجعل الحكم فيما يختلف فيه الثقات من الحديث، بأن يرويه بعضهم موصولا، وبعضهم مرسلا (لوصل ثقة)، وإن كان المرسل أكثر أو أحفظ (في الأظهر) عند المحققين من أهل الحديث؛ لأن معه زيادة علم (3).
(وقيل: بل إرساله) أي: بل اجعل الحكم لإرسال الثقة، ونسبه الخطيب (4) PageV01P216
(للأكثر) من أهل الحديث؛ لأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فتقديمه على الموصول (1) من قبيل تقديم الجرح على التعديل.
(ونسب) ابن الصلاح (2) القول (الأول للنظار) - بضم النون، وتشديد الظاء - وهم هنا أهل الفقه، والأصول (3) (أن صححوه) - بفتح الهمزة - بدل اشتمال من (الأول) أي: تصحيحه (4).
(وقضى) الإمام (البخاري) أي: جعل الحكم (بوصل) حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، الذي اختلف فيه على راويه (5) أبي إسحاق السبيعي.
فرواه شعبة وسفيان الثوري عنه، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق المذكور، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موصولا، فقدم البخاري وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.
(مع) بالإسكان (كون من أرسله)، وهو شعبة، والثوري، (كالجبل)؛ لأن لهما الدرجة العالية في الحفظ والإتقان (6). PageV01P217
()
()
()
(وقيل): الحكم لما قاله (الاكثر) - بالدرج - من وصل، أو إرسال؛ لأن تطرق السهو، والخطإ إليهم أبعد (1).
(وقيل): الحكم لما قاله (الاحفظ) من ذلك (2).
فهذه أربعة أقوال، وبقي خامس، ذكره السبكي (3)، وهو: تساويهما.
ومحل الخلاف، كما دل عليه كلامهم، فيما لم يظهر فيه ترجيح بغير كثرة، وحفظ، وإتقان، وإلا فالحكم دائر مع الترجيح. PageV01P221
فقد يقدم جزما الوصل، أو الإرسال لمرجح من نحو ملازمة، ومن ثم قدم البخاري - كما أفاده شيخنا (1) - الإرسال في أحاديث، لقرائن قامت عنده (2).
منها: أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله، وقال: ((إرساله أثبت)) (3).
(ثم) إذا قلنا بأن الحكم للأحفظ، (فما إرسال عدل يحفظ يقدح) أي: فليس إرسال العدل الأحفظ قادحا (في أهلية الواصل)، من ضبط، وعدالة (4).
(أو) أي: ولا في (مسنده) الذي لم يقع فيه التعارض (على الأصح) لاحتمال إصابته، ووهم الأحفظ، بخلاف مسنده الذي وقع فيه التعارض.