فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ২০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

وكحديث مسلم، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به: ((الناس تبع لقريش)) (5).

وفي " الصحيحين " بهذا السند: عن أبي هريرة رواية: ((تقاتلون قوما صغار الأعين)) (6)، وفيهما (7): عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رواية: ((الفطرة خمس)) (8). PageV01P187

وكحديث مالك في " الموطإ " (1)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد،

قال: ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة))، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.

(رفع) أي: مرفوع بلا خلاف (2).

وقد جاء بعض ذلك بالتصريح، ففي رواية لحديث " الصحيحين ": ((الفطرة خمس يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (3).

وفي أخرى: ((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (4).

وفي رواية لحديث سهل: ((ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (5).

(فانتبه) لهذه الألفاظ، ونحوها، مما اصطلح على الكناية بها عن الرفع.

والحامل على العدول عن التصريح بالرفع، إما الشك في الصيغة التي سمع

بها - أهي: قال رسول الله، أو نبي الله، أو نحو ذلك، ك‍: سمعت أو حدثني، وهو ممن لا يرى الإبدال - وإما التخفيف، والاختصار، أو غير ذلك. PageV01P188

ولو وقع ذلك من صحابي بعد ذكره صحابيا، كان مرفوعا أيضا، وعبارة الناظم - كغيره - تشمله، لكني لم أر له مثالا.

وقد يقع ذلك من الصحابي بعد ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأن يقول: ((عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفعه))، فهذا في حكم قوله: عن الله تعالى.

ومثاله: حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يرفعه: ((إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه)) (1) حديث حسن رواه البزار في " مسنده "، وهو من الأحاديث الإلهية، وقد أفردها جمع بالجمع، نبه على ذلك شيخنا (2).

(114) وإن يقل (عن تابع) فمرسل ... قلت: (من السنة) عنه نقلوا

(115) تصحيح وقفه وذو احتمال ... نحو (أمرنا) (3) منه (للغزالي)

(و) خامسها: ما ذكره بقوله: (إن يقل) لفظ من الألفاظ المتقدمة آنفا من راو (عن تابع) أي: تابعي (فمرسل) مرفوع بلا خلاف (4).

(قلت): وقول الراوي: (من السنة) كذا حالة كونه صادرا (عنه) أي: عن التابعي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي، كما في " سنن البيهقي ": ((السنة تكبير الإمام، يوم الفطر، ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة، تسع تكبيرات)) (5). (نقلوا تصحيح وقفه) على الصحابي من وجهين، حكاهما النووي عن الأصحاب، أهو موقوف متصل، أو مرفوع مرسل، وصحح هو أيضا: أولهما (6). PageV01P189

وفرق الناظم (1) بينهما، وبين ما قبلهما (2) من صيغ (3) هذا الفرع، بأن

((يرفع الحديث)) تصريح بالرفع (4)، وقريب منه بقية الألفاظ، بخلاف ((من السنة))؛ لاحتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، وسنة البلد، وهذا الاحتمال، وإن قيل به في الصحابي، فهو في التابعي أقوى، كما لا يخفى.

نعم، ألحق الشافعي في " الأم " بالصحابي سعيد بن المسيب في قوله: ((من السنة))، فيحتمل أنه مستثنى من التابعين (5).

والظاهر: حمله على ما إذا اعتضد بغيره، كنظيره في مرسله، كما سيأتي بيانه في المرسل.

أما إذا قال التابعي: ((كنا نفعل كذا، أو نحوه)) فليس بمرفوع قطعا، ولا بموقوف إن لم يضفه إلى زمن الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه احتمل الوقف (6) وعدمه.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।