فحصل في المسألة ثلاثة أقوال (1):
(1) الرفع مطلقا.
(2) الوقف مطلقا (2).
(3) التفصيل بين ما قيد بالعصر النبوي، وما لم يقيد به.
وفيها أيضا:
رابع، وهو: إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا، فمرفوع، وإلا فموقوف.
وخامس، وهو: إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف.
وسادس، وهو: إن كان قائله مجتهدا، فموقوف، وإلا فمرفوع.
وسابع، وهو: إن قال: ((كنا نرى))، فموقوف، أو (3) ((كنا نفعل))، أو نحوه فمرفوع؛ لأن ((نرى)) من الرأي، فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا، لا توقيفا.
ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإلا فحكمه الرفع قطعا، كقول ابن عمر: ((كنا نقول، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، وعمر، وعثمان (4). ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره)) رواه الطبراني في " معجمه الكبير" (5). وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي، حكمه الرفع، إما قطعا، أو على الأصح. PageV01P184
(110) لكن حديث (كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار) مما وقفا
(111) حكما لدى (الحاكم) و (الخطيب) ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب
(لكن حديث: كان باب المصطفى) - صلى الله عليه وسلم -، (يقرع) من أصحابه (بالأظفار) (1) -تأدبا معه، وإجلالا له-، (مما وقفا حكما) أي: حكمه الوقف، (لدى) أي: عند (الحاكم (2) والخطيب (3))، مع أن فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، خلاف ما مر عنهما فيما يشمله.
قال الحاكم: لأنه موقوف على صحابي، حكى فيه عن أقرانه من الصحابة فعلا، ولم يسنده واحد منهم (4).
(والرفع) فيه (عند الشيخ) ابن الصلاح (5) (ذو تصويب). قال وهو أحرى بكونه مرفوعا مما مر؛ لكونه أحرى باطلاعه - صلى الله عليه وسلم -، قال: والحاكم معترف بكونه من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولنا له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، بل هو كسائر ما مر، موقوف لفظا، وإنما جعلناه (6) مرفوعا من حيث المعنى (7).
(112) وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب PageV01P185
(113) وقولهم (يرفعه) (1) (يبلغ به) ... (رواية) (ينميه) رفع فانتبه
(و) أما (عد) تفسير (ما فسره الصحابي) الذي شاهد الوحي والتنزيل من آي القرآن (رفعا) أي: مرفوعا، كما صنع الحاكم (2)، وعزاه للشيخين، وهو ثالث الفروع (فمحمول على الأسباب) للنزول، ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه.
كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم} الآية (3).
وكتفسيره أمرا مغيبا من أمر الدنيا، أو الآخرة، كتعيين ثواب، أو عقاب.
أما سائر تفاسيره التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة، واللغة، أو غيرهما (4) مما للرأي فيه مجال، فمعدود من الموقوفات (5).
(و) رابعها (6) (قولهم) أي: الرواة، كالتابعين فمن دونهم بعد ذكر الصحابي: (يرفعه) أي: الحديث، أو رفعه، أو مرفوعا، أو (يبلغ به)، أو (رواية) أو يرويه، أو PageV01P186
(ينميه) (1) أي: يرفعه (2)، أو يسنده، أو يؤثره (3)، كحديث البخاري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي)) رفع الحديث (4).