فروع
(105) قول الصحابي (من السنة) أو ... نحو (أمرنا) حكمه الرفع، ولو
(106) بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر
(107) وقوله (كنا نرى) إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع
(108) وقيل: لا، أو لا فلا، كذاك (1) له ... و (للخطيب) قلت: لكن جعله
(109) مرفوعا (الحاكم) و (الرازي ... إبن (2) الخطيب)، وهو القوي
(فروع): جمع فرع. وهو ما اندرج تحت أصل كلي، وهي سبعة:
أحدها: (قول الصحابي) - رضي الله عنه -: (من السنة) كذا. كقول علي - رضي الله عنه -، كما في
" سنن أبي داود ": ((من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة)) (3). PageV01P180
(أو نحو: أمرنا) - ببنائه للمفعول - ك: أمر فلان، وكنا نؤمر، ونهينا، كقول أم عطية - رضي الله عنها -، كما في " الصحيحين ": ((أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق (1)، وذوات الخدور (2)، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)) (3). و ((نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)) (4). ورخص، أو أبيح لنا، أو أوجب لنا، أو حرم علينا.
كل منهما (5) مع كونه موقوفا لفظا، (حكمه الرفع، ولو بعد) موت (النبي) - صلى الله عليه وسلم -، (قاله) (6) الصحابي (بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر) من العلماء. PageV01P181
سواء أقاله في محل الاحتجاج، أم لا، تأمر عليه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم لا؛ لأنه المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ، لأن مدلولها منه - صلى الله عليه وسلم - أصل؛ لأنه الشارع، ومن غيره تبع له، مع أن الظاهر أن مقصود الصحابي بيان الشرع.
ومقابل الصحيح، وقول الأكثر: أنه لا يحكم لذلك بالرفع؛ لاحتمال أنه من غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، كسنة البلد، وسنة الخلفاء الراشدين، وأمرهم ونهيهم (1).
فمحل الخلاف - كما قال ابن دقيق العيد - إذا كان للاجتهاد في المروي مجال، وإلا فحكمه الرفع قطعا.
أما إذا صرح الصحابي بالآمر، كقوله: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) فلم أر فيه خلافا (2)، ولا يقدح فيه ما حكي عن داود (3)، وغيره: أنه ليس بحجة؛ لأن عدم الحجية لا ينافي الرفع، على أن الناظم قال: إنه ضعيف مردود إلا أن يراد بكونه ((غير حجة)) أي: في الوجوب (4).
(و) ثانيها: (قوله) أي: الصحابي: (كنا نرى)، أو نفعل، أو نقول كذا، أو نحوها، فيه اقوال:
أصحها: أنه (إن كان) ذلك (مع) ذكر (عصر النبي) - صلى الله عليه وسلم - كقول جابر، PageV01P182
كما في " الصحيحين ": ((كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (1)، فهو وإن كان موقوفا لفظا، (من قبيل ما رفع) أي: الصحابي؛ لأن غرضه بيان الشرع، وذلك يتوقف (2) على علمه (3) - صلى الله عليه وسلم - به، وإقراره عليه.
(وقيل: لا) يكون مرفوعا، بل هو موقوف مطلقا، سواء أقيد بالعصر النبوي، أم لا؟ بخلاف القول المتقدم، فإنه إن قيد بذلك فمرفوع كما مر، (أو لا) أي: وإن لم يقيد به، (فلا) يكون مرفوعا (4).
(كذاك له) أي: لابن الصلاح (5)، (وللخطيب) المزيد عليه (6).
وقوله: ((أو لا))، إلى آخره، تصريح بما أفهمه تقييده ((أو لا)) بقوله: إن كان مع عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما صرح به ليرتب (7) عليه القول الثالث المذكور بقوله:
(قلت: لكن جعله) أي: ما لم يقيد بالعصر النبوي المفهوم منه ما قيد به بالأولى (مرفوعا) الحافظ أبو عبد الله (الحاكم، و) (8) الإمام الفخر (الرازي) (9) نسبة - بزيادة الزاي - إلى ((الري)) مدينة من بلاد الديلم (10) (إبن الخطيب) بها، (وهو) بضم الهاء (القوي) من حيث المعنى، كما قاله النووي في " مجموعه " (11). PageV01P183