(ومن يقابله) أي: المرفوع (بذي الإرسال) أي: بالمرسل، كأن يقول في حديث: رفعه فلان، وأرسله فلان، (فقد عنى) المقابل (بذاك): المرفوع (ذا اتصال) أي: المتصل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو رفع مخصوص لما مر أن (4) المرفوع أعم من المتصل، وغيره، على أن بعضهم جرى على ظاهر هذا، فقيد المرفوع بالاتصال (5). PageV01P172
المسند (1)
(97) والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل PageV01P173
(98) والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به (الحاكم) فيه قطعا
المسند (1) -بفتح النون- يقال: لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة أي: رووه؛ وللإسناد، كمسند الشهاب، ومسند الفردوس أي: إسناد حديثهما؛ وللحديث، الآتي تعريفه، وهو المراد، وفيه ثلاثة أقوال، وقد بينها، فقال:
(والمسند المرفوع)، وقد (2) عرفته، فهما على المشهور فيه مترادفان (3).
قال شيخنا: ويلزم عليه (4) أن يصدق على المرسل، والمعضل، والمنقطع، إذا كان مرفوعا ولا قائل به (5).
وهذا القول قول أبي عمر بن عبد البر (6).
(أو) المسند (ما قد وصل) إسناده من راويه إلى منتهاه، و (لو) كان الوصل (مع وقف) على (7) صحابي، أو غيره، وهذا هو القول الثاني، وهو قول الخطيب (8).
وعليه فالمسند، والمتصل يطلقان على المرفوع والموقوف، لكن استعمالهم للمسند في الموقوف أقل، كما ذكره بقوله:
(وهو) أي: المسند أي: استعماله (في هذا) أي: في (9) الموقوف، (يقل) أي: قليل بخلاف المتصل، فإن استعماله في المرفوع، والموقوف، على حد سواء (10). PageV01P174
وفي كلام الخطيب - كما قال الناظم (1) - ما يقتضي أنه يدخل في المسند:
المقطوع -وهو قول التابعي- فيستعمل المسند مثلا فيه (2)، بل وفي قول من بعد التابعي.
قال: وكلامهم يأباه (3).
قلت: ويؤيده قوله بعد: (ولم يروا أن يدخل المقطوع) (4).
(و) القول (الثالث) ورجحه جماعة، منهم شيخنا (5): أنه (الرفع) أي: المرفوع (مع الوصل) مع (6) اتصال إسناده (7) (معا)، واجتماعهما (شرط)، وهذا مع قوله: ((معا)) تأكيد، و (به) الحافظ أبو عبد الله (الحاكم) في كتابه " علوم الحديث " (8) (فيه) أي: في المسند، ولا حاجة إليه (قطعا).
والقائل به لاحظ الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع، من حيث إن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن دون الإسناد من أنه متصل أو لا.
والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد دون المتن من أنه مرفوع أو لا. PageV01P175
والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا، فيجمع شرطي الرفع، والاتصال فيكون بينه وبين كل من المرفوع والمتصل، عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع، ومتصل، ولا عكس.
والحاصل: أن بعضهم جعل المسند من صفات المتن، وهو القول الأول، فإذا قيل: ((هذا حديث مسند)) علمنا أنه مضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قد يكون مرسلا، ومعضلا، إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاته أيضا، لكن لحظ فيه صفة الإسناد، وهو القول الثاني، فإذا قيل: ((هذا مسند))، علمنا أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وموقوفا، إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو القول الثالث (1).
المتصل والموصول (2)
(99) وإن تصل بسند منقولا ... فسمه متصلا موصولا (3)
(100) سواء