فأجاب عنه الناظم: ((بإن الترمذي إنما يشترط في الحسن ذلك، إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، وإلا فلا يشترطه، بدليل قوله كثيرا: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))، فلما ارتفع إلى رتبة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته)) (1).
هذا وقد أجاب شيخنا (2) عن أصل الإشكال: ((بأن الحديث إن كان فردا، فإطلاق الوصفين من المجتهد يكون لتردد أئمة الحديث في حال ناقله، هل اجتمعت فيه شروط الصحة، أو قصر عنها؟
فيقول فيه: حسن باعتبار وصف عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، غايته أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: ((حسن أو صحيح)).
وعليه فما قيل فيه: ((حسن صحيح)) دون ما قيل فيه: ((صحيح))؛ لأن الجزم أقوى من التردد.
وإن لم يكن فردا فالإطلاق يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح، والآخر حسن.
وعليه: فما قيل فيه: ((حسن صحيح)) فوق ما قيل فيه: ((صحيح))؛ لأن كثرة الطرق تقوي)). PageV01P166
القسم الثالث: الضعيف (1)
(90) أما الضعيف فهو ما لم يبلغ ... مرتبة الحسن، وإن بسط بغي:
(91) ففاقد شرط قبول قسم ... واثنين قسم غيره، وضموا
(92) سواهما فثالث، وهكذا ... وعد لشرط غير مبدو فذا
(93) قسم سواها ثم زد غير الذي ... قدمته ثم على ذا فاحتذي (2)
(94) وعده (البستي) فيما أوعى ... لتسعة وأربعين نوعا (3)
(أما الضعيف، فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن)، ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى، (وإن بسط) لأقسامه (بغي) أي: طلب، (ففاقد شرط قبول قسم) أي: شرطا من شروط القبول (4) الشامل للصحيح والحسن، وهي ستة:
(1) اتصال السند.
(2) والعدالة.
(3) والضبط.
(4) وفقد الشذوذ.
(5) وفقد العلة القادحة.
(6) والعاضد عند الاحتياج إليه. PageV01P167
وهي بالنظر لانتفائها انفرادا واجتماعا، يتفرع (1) منها أقسام:
ففاقد واحد منها قسم: المرسل، والمنقطع، والمعضل. وإلى قسمي فاقد العدالة الضعيف والمجهول (2).
(و) فاقد (اثنين) منها كالاتصال مع آخر من الخمسة الباقية، كالعدالة (3) (قسم غيره) أي: غير الأول، وتحته بالنظر إلى ما مر ستة وثلاثون؛ لأنك إذا ضممت إلى كل واحد من التسعة كل واحد مما بعده بلغ ذلك (4).
(وضموا) واحدا (سواهما) أي: سوى الاثنين (5) إليهما (6) (ف) ذلك قسم (ثالث)، وتحته (7) بالنظر إلى ما مر أربعة وثمانون؛ لأنك إذا ضممت إلى كل اثنين من التسعة كل واحد مما بعدهما بلغ ذلك.
(وهكذا) افعل إلى آخر الشروط، فخذ فاقد (8) شرط آخر ضمه إلى فاقد (9) الشروط الثلاثة السابقة (10). وهو قسم رابع، وتحته بالنظر إلى ما مر مئة وستة وعشرون؛ PageV01P168
لأنك إذا ضممت إلى كل ثلاثة من التسعة السابقة كل واحد مما بعدها بلغ ذلك.
ثم ارتق إلى فاقد خمسة، فصاعدا (1) واعمل إلى انتهائك من الشرط الأول (2) (و) بعد انتهائك منه (عد) أي: ارجع (لشرط غير مبدو) به أولا (3)، (فذا قسم سواها) أي: الأقسام السابقة (4)، (ثم زد) عليه فاقد شرط (5). (غير الذي قدمته)، لئلا يتكرر (6)، (ثم على ذا) الحذو (فاحتذي) أنت (7) - بذال معجمة - أي فاقتد.
والمعنى: فتمم هذا العمل الذي ابتدأته بفقد الشرط المثنى به، كما تممت الأول (8)، ثم عد، هكذا إلى أن ينتهي عملك.
وأشار ابن الصلاح (9) إلى كثرة الأقسام جدا، بالنظر إلى أنه يدخل تحت فقد كل من الستة أقسام كفاقد (10) العدالة، يدخل تحته: الضعيف بكذب راويه، أو بتهمته، أو بفسقه، ببدعته، أو لجهالة عينه، أو لجهالة حاله، وذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، كما قاله شيخنا، كغيره. PageV01P169