(و) لكن (اقبله) أي: الحكم للإسناد بذلك في المتن أيضا، (إن أطلقه من يعتمد) عليه، (ولم يعقبه بضعف ينتقد) به المتن؛ إذ الظاهر من مثله الحكم له بالصحة، أو بالحسن؛ لأن الأصل عدم القادح، نظرا إلى أن مثل من ذكر (1)، إنما يطلق بعد الفحص عن انتفاء القادح (2).
(85) واستشكل الحسن مع الصحة في ... متن، فإن لفظا يرد فقل: صف
(86) به الضعيف، أو يرد ما يختلف ... سنده، فكيف إن فرد وصف؟
(87) و (لأبي الفتح) في الاقتراح ... أن انفراد الحسن ذو اصطلاح
(88) وإن يكن صح فليس يلتبس ... كل صحيح حسن لا ينعكس
(89) وأوردوا ما صح من أفراد ... حيث اشترطنا غير ما إسناد
(واستشكل الحسن) الواقع جمعه في كلام الترمذي، وغيره، (مع الصحة في متن) واحد، كهذا حديث ((حسن صحيح))، لما مر من أن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ (3) PageV01P163
وجوابه: أن يقال: قائل ذلك إما يريد الحسن اللغوي، أو الاصطلاحي. (فإن لفظا) أي: فإن (يرد) قائله بالحسن حسن لفظه، فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر (1)، وبه يزول الإشكال.
لكن تعقبه ابن دقيق العيد (2)، بأنه إن أراد ذلك (فقل) له: (صف به) أي: بالحسن (الضعيف) أي: فيلزمك أن تطلقه على الضعيف، وإن بلغ رتبة الوضع، إذا كان حسن اللفظ، ولا قائل به من المحدثين، إذا جروا على اصطلاحهم (3).
(أو) إن (يرد) به (ما يختلف سنده)، بأن يكون للحديث إسناد حسن، وإسناد صحيح فجمع -كما قال ابن الصلاح- بين الوصفين، باعتبار تعدد الإسنادين، وبه يزول الإشكال (4).
لكن تعقبه ابن دقيق العيد أيضا، بأنه وإن أمكن ذلك فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه، (فكيف) يمكن (إن) حديث (فرد وصف)؟ بذلك، بأن لا يكون له إلا مخرج واحد؟ (5)
كما يقع في كلام الترمذي كثيرا، حيث يقول: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان (6).
(ولأبي الفتح) محمد تقي الدين بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، (في) كتابه: (الاقتراح) (7) في علم الحديث، جواب عن الإشكال (8) بعد رده الجوابين السابقين، كما مر. PageV01P164
وحاصله: (أن انفراد الحسن ذو اصطلاح) أي: أن الحسن الواقع في سند، أو متن، هو للمعنى (1) الاصطلاحي المشترط فيه القصور عن الصحة، (وإن يكن) أي: الحديث (صح) أي: صحيحا، (فليس يلتبس) حينئذ الجمع بين الوصفين، لحصول الحسن لا محالة تبعا للصحة.
لأن وجود الدرجة العليا، كالحفظ والإتقان، لا ينافي وجود الدنيا، كالصدق وعدم التهمة بالكذب؛ فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، صحيح باعتبار وجود العليا (2).
قال: وعلى هذا (كل صحيح حسن) و (لا ينعكس) أي: وليس كل حسن صحيحا (3).
وسبقه إلى ذلك ابن المواق (4)، فقال: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ورواته ثقات، ولهذا لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا: ((حديث حسن صحيح))؛ فلا منافاة في الجمع بينهما.
(و) لكن ابن سيد الناس (5)، وغيره، قد (أوردوا) على ذلك (ما صح من) أحاديث (أفراد) أي: ليس لها إلا إسناد واحد، (حيث اشترطنا) كالترمذي في الحسن (غير ما إسناد)، بزيادة ((ما)).
وحاصله: أن الترمذي، وموافقيه اشترطوا في الحسن أن يروى من غير ما وجه، بخلاف الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا، فالأفراد الصحيحة ليست حسنة عنده. PageV01P165