فهذه ثلاثة أقوال.
(وما بكل ذا) أي: بكل قول منها (حد) صحيح (حصل) للحسن، بل هو كما قال ابن الصلاح: ((مستبهم لا يشفي الغليل)) (6).
لأنه غير جامع لأفراد الحسن في الأولين، ولعدم ضبط القدر المحتمل في الأخير (7).
(54) وقال (8): بان لي بإمعان (9) النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر PageV01P146
(55) قسما، وزاد كونه ما عللا ... ولا بنكر أو شذوذ شملا
(56) والفقهاء (1) كلهم تستعمله (2) ... والعلماء الجل منهم يقبله
(57) وهو بأقسام الصحيح ملحق ... حجية وإن يكن لا يلحق
(وقال) أي: ابن الصلاح (بان) أي: ظهر (لي بإمعان) أي: إكثاري (النظر) في ذلك، والبحث فيه (3)، جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا فيه مواقع استعمالهم. (أن له) أي: للحسن (قسمين) (4): أحدهما أي: وهو المسمى بالحسن لغيره: ((ما في إسناده مستور لم تتحقق (5) أهليته، غير أنه ليس مغفلا، ولا كثير الخطإ فيما يرويه، ولا متهما بالكذب فيه، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد)) (6).
وثانيهما أي: وهو المسمى بالحسن لذاته: ((ما اشتهر راويه (7) بالصدق والأمانة، ولم يصل في الحفظ، والإتقان، رتبة رجال الصحيح)).
فالقسمان (كل) من الترمذي والخطابي (قد ذكر) منهما (قسما)، وترك الآخر لظهوره عنده، أو لذهوله عنه، أو لغيره (8). PageV01P147
فكلام الترمذي ينزل (1) على الأول، وكلام الخطابي على الثاني (2).
(وزاد) ابن الصلاح في كل منهما (كونه ما عللا) بألف الإطلاق (ولا بنكر أو (3) شذوذ شملا) ببنائه للمفعول (4)، وبألف الإطلاق، بأن يسلم من كل من الثلاثة، لكن زيادته الثالث (5) إنما هي على الخطابي دون الترمذي، لما مر.
(والفقهاء كلهم تستعمله) في الاحتجاج والعمل به، (والعلماء) من المحدثين، وغيرهم (الجل) أي: المعظم (منهم يقبله) فيهما أيضا (6).
(وهو) أي: الحسن بقسميه (بأقسام الصحيح ملحق حجية) أي: في الاحتجاج به، (وإن يكن لا يلحق) الصحيح رتبة، لضعف راويه، أو انحطاط ضبطه.
بل قال ابن الصلاح: ((من سماه صحيحا لاندراجه فيما يحتج به، لا ينكر أنه دونه، فهذا اختلاف في العبارة دون المعنى)) (7).
(58) فإن يقل: يحتج بالضعيف ... فقل: إذا كان من الموصوف
(59) رواته بسوء حفظ يجبر ... بكونه من غير وجه يذكر
(60) وإن يكن لكذب أو شذا ... أو قوي الضعف فلم يجبر ذا
(61) ألا ترى المرسل حيث أسندا ... أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا PageV01P148
(فإن يقل) (1)، فيما مر: من أن الحسن لغيره يكتفى فيه بكون راويه غير متهم، وفي عاضده بكونه مثله، مع أن كلا منهما ضعيف، لا يحتج به: كيف (يحتج بالضعيف) إذا انضم إليه ضعيف مع اشتراطهم الثقة في القبول؟
(فقل): لا مانع منه؛ لأن الحديث (إذا كان من الموصوف رواته) واحد أو أكثر (بسوء حفظ) أو باختلاط، أو بتدليس، مع اتصافهم بالصدق والديانة، (يجبر بكونه من غير وجه يذكر) فانجبر لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة (2)، كما في الصحيح لغيره الآتي بيانه.
ولأن الحكم عليه بالضعف إنما كان لاحتمال ما يمنع القبول، فلما جاء العاضد غلب على الظن زوال ذلك الاحتمال.
وليس هذا مثل شهادة غير عدل، انضم إليها شهادة مثله؛ لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية.
(وإن يكن) ضعفه (لكذب) في راويه، (أو شذا) أي: أو شذوذ في روايته