وقضية النسخة الثانية، أن له أن يجزم به، وليس مرادا.
و (امتناع) مبتدأ، خبره (إجماع)، و (لابن خير) صلة محذوف أي: إجماع منقول لابن خير، أو خبر للجملة بجعلها في محل المبتدإ أي: هذا الكلام لابن خير. PageV01P141
القسم الثاني: الحسن (1) PageV01P142
(50) والحسن المعروف مخرجا وقد ... اشتهرت رجاله بذاك حد PageV01P143
(51) (حمد) وقال (الترمذي): ما سلم ... من الشذوذ مع راو ما اتهم
(52) بكذب ولم يكن فردا ورد ... قلت: وقد حسن بعض ما انفرد
(53) وقيل: ما ضعف قريب محتمل ... فيه، وما بكل ذا حد حصل
من أقسام السنن: (الحسن). قد اختلفت أقوال أئمة الحديث في حده (1)، بالنظر لقسميه الآتيين، وقد شرع في بيانه، فقال:
(والحسن المعروف مخرجا) بنصبه تمييزا محولا من نائب الفاعل أي: المعروف مخرجه أي: رجاله، وكل منهم مخرج خرج منه الحديث، ودار عليه، وذلك كناية عن الاتصال: إذ المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلس - بفتح اللام - قبل أن يتبين تدليسه لا يعرف مخرج الحديث منها.
(وقد اشتهرت رجاله) بالعدالة والضبط اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح، (بذاك) أي: بما ذكر من الاتصال والشهرة (حد) الحافظ أبو سليمان (حمد) - بإسكان الميم - بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، الشافعي، المشهور ب ((الخطابي)) نسبة إلى جد أبيه (2). PageV01P144
وبما قررته في الاشتهار، سقط الاعتراض بأن الخطابي لم يميز الحسن من الصحيح، ولا من الضعيف.
(وقال) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي) ... - بكسر التاء والميم على المشهور، وبالمعجمة -نسبة إلى ترمذ مدينة بطرف جيحون نهر بلخ (1) - في " العلل " التي في آخر جامعه ما حاصله: الحسن عندنا: (ما سلم من الشذوذ مع راو) أي: مع أن راويا من رواته (ما اتهم بكذب) بأن لم يظهر منه تعمده (2).
ولما شمل هذا ما كان بعض رواته سييء الحفظ، أو مستورا، أو مدلسا بالعنعنة، أو مختلطا، شرط شرطا آخر؛ فقال: (ولم يكن فردا ورد)، بل جاء من وجه آخر فأكثر، مثله، أو فوقه، بلفظه، أو بمعناه؛ ليترجح به أحد الاحتمالين.
لأن سييء الحفظ -مثلا- يحتمل أن يكون ضبط مرويه، ويحتمل خلافه. فإذا ورد مثل ما رواه من وجه آخر، غلب على الظن أنه ضبط.
واعترض عليه: بأن ما حد به الحسن، لم يميزه عن الصحيح، ورده بأنه ميزه عنه، حيث شرط فيه أن يروى من وجه آخر، دون الصحيح (3).
رد بأنه لم يشترط (4) ذلك في كل حسن، بل فيما قال فيه: حسن فقط، وهو الحسن لغيره، دون ما قال فيه: ((حسن صحيح))، أو ((حسن غريب))، أو ((حسن صحيح غريب)) وهو الحسن لذاته (5).
كما أشار إلى ذلك بقوله: (قلت: و) مع شرطه عدم التفرد به (قد حسن) في " جامعه " (بعض ما انفرد) به راويه، حيث يقول عقب الحديث: ((حسن غريب، PageV01P145
لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) فانتقض شرطه المذكور (1).
لكن أجاب عنه شيخنا تبعا لغيره: ((بأنه إنما حد ما يقول فيه ((حسن)) فقط، لا الحسن مطلقا، إما لغموضه، أو لأنه اصطلاح جديد له)) (2).
(وقيل)، يعني: وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابي (3) "الموضوعات" (4) و " العلل المتناهية " (5): الحسن (ما) به (ضعف قريب محتمل) - بفتح الميم - (فيه).
فالحسن لذاته ضعيف بالنسبة للصحيح، والحسن لغيره ضعيف أصالة، وإنما طرأ عليه الحسن بما عضده، فاحتمل الضعف لوجود العاضد.