فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
/ ২০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. الموقوف
  9. الموقوف
  10. المقطوع)
  11. فروع
  12. المنقطع والمعضل
  13. العنعنة
  14. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  15. المضطرب
  16. تنبيهات
  17. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  18. مراتب التعديل
  19. مراتب التجريح
  20. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  21. أقسام التحمل
  22. الثاني: القراءة على الشيخ
  23. تفريعات
  24. الثالث: الإجازة
  25. لفظ الإجازة وشرطها
  26. الرابع: المناولة
  27. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  28. الخامس: المكاتبة
  29. السادس: إعلام الشيخ
  30. السابع: الوصية بالكتاب
  31. الثامن: الوجادة
  32. كتابة الحديث وضبطه
  33. المقابلة
  34. تخريج الساقط
  35. التصحيح والتمريض،
  36. العمل في اختلاف الروايات
  37. الإشارة بالرمز
  38. كتابة التسميع
  39. صفة رواية الحديث، وأدائه
  40. الرواية من الأصل
  41. الرواية بالمعنى
  42. الاقتصار على بعض الحديث
  43. إصلاح اللحن، والخطأ
  44. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  45. الزيادة في نسب الشيخ
  46. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  47. تقديم المتن على السند
  48. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  49. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  50. آداب المحدث
  51. أدب (5) طالب الحديث
  52. العالي والنازل
  53. الغريب، والعزيز، والمشهور
  54. غريب ألفاظ الأحاديث
  55. الناسخ، والمنسوخ
  56. التصحيف
  57. خفي الإرسال (3)، والمزيد في الإسناد
  58. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  59. معرفة التابعين
  60. رواية الأكابر عن الأصاغر
  61. الأخوة والأخوات
  62. السابق واللاحق
  63. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  64. أفراد العلم
  65. الأسماء والكنى
  66. الألقاب
  67. المؤتلف والمختلف
  68. المتفق والمفترق
  69. تلخيص المتشابه
  70. المبهمات
  71. معرفة الثقات والضعفاء
  72. معرفة من اختلط من الثقات
  73. طبقات الرواة
  74. الموالي (3) من العلماء والرواة
  75. أوطان الرواة وبلدانهم

وقال في الحديث المذكور: إنه منقطع، لم يتصل ما بين البخاري، وصدقة.

وحقه أن يقول: ((وهشام)) بدل: ((وصدقة)).

ولم يكتف بذلك، بل صرح لتقرير قوله بإباحة الملاهي: بأنه مع جميع ما في هذا الباب موضوع.

قال ابن الصلاح: ((ولا التفات إليه في ذلك، بل أخطأ فيه من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح)) (5). PageV01P137

قال: ((والبخاري قد يفصل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن

الراوي الذي علقه عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من (1) كتابه متصلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع)) (2).

نقل الحديث من الكتب المعتمدة

(47) وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

(48) عرضا له على أصول يشترط ... وقال (يحيى النووي): أصل فقط

(49) قلت: (ولابن خير) امتناع ... نقل (3) سوى مرويه إجماع

أي: التي صحت، أو اشتهرت نسبتها لمصنفيها كالصحيحين. وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجية لمشابهته للتعليق.

(وأخذ متن) مبتدأ، خبره: (قد جعل) إلى آخره. أي: وأخذ حديث (من كتاب) من الكتب المعتمدة (لعمل) بمضمونه، (أو احتجاج) به لذي مذهب

(حيث ساغ)، أي: جاز للآخذ ذلك، بأن يكون متأهلا له، بحيث يكون عالما بمضمون الحديث، له ملكة يقوى بها على معرفة المطلوب منه في ذلك.

(قد جعل)، أي: ابن الصلاح (عرضا له)، أي: مقابلة للمأخوذ مع ثقة

(على أصول) صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة (4). PageV01P138

أي: أن تنوعت، بأن تعددت رواته كالفربري، والنسفي، وحماد بن شاكر، بالنسبة لصحيح البخاري.

(يشترط)، أي: جعله شرطا لجواز الأخذ، ليحصل به جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.

(وقال) أبو زكريا (يحيى النووي) بالإسكان للوزن، أو لنية الوقف: يكفي عرضه على (أصل) معتمد (فقط)، لحصول الثقة به؛ فلا يشترط التعدد (1).

على أن ابن الصلاح، قال بذلك في عرض المروي، وكلامه في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: ((حسن)) أو ((حسن صحيح)) (2)، أو نحوه؛ قد يشير - كما قال الناظم - إلى حمل ما قاله هنا على الاستحباب (3)؛ فلا مخالفة.

لكن قد يفرق بزيادة الاحتياط للعمل، والاحتجاج، دون الرواية، نظرا للأصل فيهما، وللوصف في الرواية (4)، إذ متن الحديث أصل (5)، وسواء فيما ذكر: أكان (6) الكتاب المأخوذ منه مرويا للآخذ أم لا. PageV01P139

(قلت: ولابن خير) - بفتح المعجمة، وسكون التحتية - الحافظ أبي بكر محمد الأموي - بفتح الهمزة - الإشبيلي (1). (امتناع) أي: تحريم (نقل) وفي نسخة

((جزم)). (سوى) أي: غير (مرويه) سواء أنقل (2) للرواية أم للعمل، أم للاحتجاج، والامتناع فيه عنده (إجماع).

وعبارته (3): ((وقد اتفق (4) العلماء - رحمهم الله - على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار)) (5). PageV01P140

وفي بعض الروايات: ((من كذب علي)) مطلقا بدون تقييد (1).

وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر، إذ لا يقال لمن نقل من " صحيح

البخاري " - مثلا - حديثا، ولا رواية له به: إنه كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وافهم قوله: (نقل) أنه إذا وجد حديثا له به رواية، ساغ له نقله، وإن كان ضعيفا، لكن لا يجزم به.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।