وقال في الحديث المذكور: إنه منقطع، لم يتصل ما بين البخاري، وصدقة.
وحقه أن يقول: ((وهشام)) بدل: ((وصدقة)).
ولم يكتف بذلك، بل صرح لتقرير قوله بإباحة الملاهي: بأنه مع جميع ما في هذا الباب موضوع.
قال ابن الصلاح: ((ولا التفات إليه في ذلك، بل أخطأ فيه من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح)) (5). PageV01P137
قال: ((والبخاري قد يفصل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن
الراوي الذي علقه عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من (1) كتابه متصلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع)) (2).
نقل الحديث من الكتب المعتمدة
(47) وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
(48) عرضا له على أصول يشترط ... وقال (يحيى النووي): أصل فقط
(49) قلت: (ولابن خير) امتناع ... نقل (3) سوى مرويه إجماع
أي: التي صحت، أو اشتهرت نسبتها لمصنفيها كالصحيحين. وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجية لمشابهته للتعليق.
(وأخذ متن) مبتدأ، خبره: (قد جعل) إلى آخره. أي: وأخذ حديث (من كتاب) من الكتب المعتمدة (لعمل) بمضمونه، (أو احتجاج) به لذي مذهب
(حيث ساغ)، أي: جاز للآخذ ذلك، بأن يكون متأهلا له، بحيث يكون عالما بمضمون الحديث، له ملكة يقوى بها على معرفة المطلوب منه في ذلك.
(قد جعل)، أي: ابن الصلاح (عرضا له)، أي: مقابلة للمأخوذ مع ثقة
(على أصول) صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة (4). PageV01P138
أي: أن تنوعت، بأن تعددت رواته كالفربري، والنسفي، وحماد بن شاكر، بالنسبة لصحيح البخاري.
(يشترط)، أي: جعله شرطا لجواز الأخذ، ليحصل به جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.
(وقال) أبو زكريا (يحيى النووي) بالإسكان للوزن، أو لنية الوقف: يكفي عرضه على (أصل) معتمد (فقط)، لحصول الثقة به؛ فلا يشترط التعدد (1).
على أن ابن الصلاح، قال بذلك في عرض المروي، وكلامه في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: ((حسن)) أو ((حسن صحيح)) (2)، أو نحوه؛ قد يشير - كما قال الناظم - إلى حمل ما قاله هنا على الاستحباب (3)؛ فلا مخالفة.
لكن قد يفرق بزيادة الاحتياط للعمل، والاحتجاج، دون الرواية، نظرا للأصل فيهما، وللوصف في الرواية (4)، إذ متن الحديث أصل (5)، وسواء فيما ذكر: أكان (6) الكتاب المأخوذ منه مرويا للآخذ أم لا. PageV01P139
(قلت: ولابن خير) - بفتح المعجمة، وسكون التحتية - الحافظ أبي بكر محمد الأموي - بفتح الهمزة - الإشبيلي (1). (امتناع) أي: تحريم (نقل) وفي نسخة
((جزم)). (سوى) أي: غير (مرويه) سواء أنقل (2) للرواية أم للعمل، أم للاحتجاج، والامتناع فيه عنده (إجماع).
وعبارته (3): ((وقد اتفق (4) العلماء - رحمهم الله - على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار)) (5). PageV01P140
وفي بعض الروايات: ((من كذب علي)) مطلقا بدون تقييد (1).
وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر، إذ لا يقال لمن نقل من " صحيح
البخاري " - مثلا - حديثا، ولا رواية له به: إنه كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وافهم قوله: (نقل) أنه إذا وجد حديثا له به رواية، ساغ له نقله، وإن كان ضعيفا، لكن لا يجزم به.