(وبعض) من الرواة (وصله) (1) أي: تسلسله، ولم يصح (2).
قال شيخنا: ((من أصح مسلسل يروى في الدنيا، المسلسل بقراءة سورة الصف)).
الناسخ، والمنسوخ
(3)
(الناسخ والمنسوخ) من الحديث:
(768) والنسخ رفع الشارع السابق من ... أحكامه بلاحق وهو قمن (4)
(769) أن يعتنى به وكان الشافعي ... ذا علمه ثم بنص الشارع
(770) أو صاحب أو عرف التاريخ أو ... أجمع تركا بان نسخ ورأوا (5)
(771) دلالة الإجماع لا النسخ به ... كالقتل في رابعة بشربه PageV02P169
(والنسخ) لغة: الإزالة والتحويل (1).
واصطلاحا (2): (رفع الشارع) الحكم (السابق من أحكامه ب) حكم منها (لاحق).
والمراد برفعه: قطع تعلقه بالمكلفين لأنه قديم لا يرفع، وخرج به بيان المجمل (3) والشرط، ونحوهما.
وبالشارع: قول الصحابي مثلا: ((خبر كذا ناسخ لكذا)) فليس بنسخ، وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل.
وبالسابق من أحكامه رفع الإباحة الأصلية.
وبحكم منها: الرفع بالموت، والنوم، والغفلة (4)، والجنون.
وبلاحق: انتهاء الحكم بانتهاء وقته، كخبر: ((إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا)) (5) فالصوم بعد ذلك (6) اليوم ليس بنسخ، وإنما المأمور به
مؤقت (7) بوقت، وقد انقضى وقته بعد مضي اليوم المأمور بإفطاره. PageV02P170
(وهو) أي: النسخ (قمن) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هنا أنسب - أي: حقيق (1) (أن يعتنى به) لجلالته، وغموضه.
(وكان) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (ذا) أي: صاحب (علمه) اتقانا، واستنباطا، وترتيبا.
وقد قال الإمام أحمد: ((ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه حتى جالسنا الشافعي)) (2).
(ثم بنص الشارع) - صلى الله عليه وسلم - على نسخ أحد الخبرين بالآخر، كقوله: ((هذا ناسخ لهذا))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) (3).
(أو) بنص (صاحب) من أصحابه عليه، كقول (4) جابر: ((كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار)) (5).
(أو) بأن (عرف التاريخ) بأن عرف تأخر تاريخ أحدهما عن الآخر وتعذر الجمع بينهما، كخبر شداد بن أوس مرفوعا: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (6).
ذكر الشافعي (7) أنه منسوخ بخبر ابن عباس: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم)) (8)، فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر، PageV02P171
وفي بعض طرق خبر شداد أن ذلك كان (1) زمن الفتح سنة ثمان (2).
(أو) بأن (أجمع تركا) أي: على ترك العمل بمضمون الخبر، (بان) أي: ظهر بكل من هذه المذكورات (نسخ) للحكم.
لكن محل الثاني منها عند الأصوليين: إذا أخبر الصحابي بأن هذا متأخر أو (3) ذكر مستنده، فإن قال: هذا ناسخ، لم يثبت به النسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد بناء على أن قوله ليس بحجة (4).
قال الناظم: ((وما قاله المحدثون أوضح وأشهر؛ إذ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وفي كلام الشافعي ما يوافق (5) المحدثين)). انتهى (6).
(و) الرابع: ليس على إطلاقه في أن الإجماع ناسخ، بل (رأوا) أي: جمهور المحدثين، والأصوليين (دلالة الإجماع) على وجود ناسخ غيره، بمعنى أنه يستدل بالإجماع على وجود خبر يقع به النسخ (لا) أنهم رأوا (النسخ به)، لأنه لا ينسخ بمجرده (7)؛ إذ لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول (8) - صلى الله عليه وسلم -، وبعدها ارتفع النسخ (9). PageV02P172