وقضية ذلك أنه (6) يكون أعلى إسنادا سواء أتقدم (7) سماعه أم اقترن أم تأخر؛ لأن متقدم الوفاة يعز وجود الرواة (8) عنه بالنظر لمتأخرها، فيرغب في تحصيل مرويه (9). PageV02P142
لكن الأخذ بالقضية المذكورة محله في غير (1) تأخر السماع له أخذا مما يأتي في القسم الخامس.
ثم هذا في العلو المفاد من تقدم الوفاة مع الالتفات لنسبة شيخ إلى شيخ.
(أما العلو) المفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ (لا مع التفات لآخر) - بالصرف للوزن - أي: لشيخ آخر، فقد اختلف في وقته، (فقيل): يكون (للخمسينا) من السنين مضت بعد (2) وفاته (3)، (أو الثلاثين مضت) بعد وفاته (سنينا) أي: من السنين (4).
(ثم) خامس الأقسام:
(علو) الإسناد لأجل (قدم السماع) لأحد رواته بالنسبة لراو آخر شاركه في السماع من شيخه، أو لراو سمع من رفيق شيخه، فالأول أعلى، وإن تقدمت وفاة الثاني (5).
ولهذا قد يقع التداخل بين هذا، والقسم الذي قبله، بحيث جعلهما ابن طاهر (6) ثم (7) ابن دقيق العيد قسما واحدا (8).
ثم زادا بدل الساقط العلو إلى البخاري ومسلم، ومصنفي الكتب المشهورة، وجعل ابن طاهر هذا قسمين:
أحدهما: علو إلى البخاري، ومسلم، وأبي داود، وأبي حاتم، وأبي زرعة.
وثانيهما (9): علو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا، والخطابي (10). PageV02P143
قال: و ((كل حديث عز (1) على المحدث، ولم يجده عاليا، ولابد له من إيراده في تصنيف، أو احتجاج به، فمن أي وجه أورده، فهو عال لعزته)) (2).
(وضده) (3) - أي: العلو - (النزول) فتتنوع أقسامه (كالأنواع) السابقة للعلو، فأقسامه خمسة، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو (4).
(وحيث ذم) النزول، كقول ابن المديني (5)، وغيره (6): ((إنه شؤم)). وقول ابن معين: ((إنه قرحة (7) في الوجه)) (8)، (فهو ما لم يجبر) بصفة مرجحة.
فإن جبر بها كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ، أو أضبط، أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع. وفي العالي (9) حضور، وإجازة، أو مناولة، أو تساهل من بعض رواته في الحمل، فالنزول حينئذ ليس بمذموم، ولا مفضول بل فاضل، كما صرح به السلفي (10) وغيره (11).
قالوا: ((والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق)).
وقد نبه عليه بقوله: (والصحة) مع النزول هي (العلو) المعنوي (عند النظر). والعالي عددا عند فقد الضبط، والإتقان علو صوري، فكيف عند فقد التوثيق (12)؟ PageV02P144
فهذا - مع كونه علوا نسبيا - علو مطلق؛ إذ لا يقع هذا الحديث اليوم أعلى من روايته من هذا الطريق (1).
وسمى ابن دقيق العيد هذا القسم علو التنزيل (2)، وفيه تقع الموافقات والأبدال، والمساواة والمصافحات (3)، كما شمله قوله:
(741) فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو (4) الموافقه
(742) أو شيخ شيخه كذاك فالبدل ... وإن يكن ساواه عدا قد حصل
(743) فهو المساواة وحيث (5) راجحه ... الأصل بالواحد فالمصافحه
(فإن يكن) أي: المخرج (في شيخه) أي: شيخ أحد الأئمة الستة، (قد وافقه)، كحديث يرويه البخاري، عن محمد بن (6) عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس مرفوعا، فإذا رويناه من " جزء الأنصاري " يقع موافقة للبخاري في شيخه (مع علو) بدرجة، كما في هذا، وقد يكون بأكثر، (فهو) -بضم الهاء (7) - (الموافقه)؛ لأنهما قد اتفقا في الأنصاري (8).