()
()
وما قيل: ((من أن ذلك لا ينتهض دليلا على ابن الصلاح))، فيه وقفة.
حكم الصحيحين والتعليق
(1)
(40) واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له، وقيل ظنا ولدى
(41) محققيهم قد عزاه (النووي) ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي PageV01P129
(42) مضعف ولهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح، أو ورد
(43) ممرضا فلا، ولكن يشعر ... بصحة الأصل له ك (يذكر)
(حكم الصحيحين) فيما أسند فيهما، وغيره (و) حكم (1) (التعليق) الواقع فيهما مع تعريفه.
(واقطع بصحة لما قد أسندا) أي: البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين؛ لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها بخبر (2): ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) (3) لذلك بالقبول.
وهذا (4) يفيد علما نظريا؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ (5).
(كذا له) أي: لابن الصلاح. أي: كذا قاله تبعا لجماعة (6).
وحاصله: أن ذلك صحيح قطعا، وأنه يفيد علما.
(وقيل:) صحيح، أو يفيد (ظنا) بنصبه على الأول تمييزا، وعلى الثاني مفعولا. (و) هذا القول (لدى) أي: عند (محققيهم)، وأكثرهم، هو المعتبر، كما (قد عزاه) إليهم (النووي) محتجا بأن أخبار الآحاد لا تفيد (7) إلا الظن، ولا يلزم من PageV01P130
إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
(وفي الصحيح) لكل من البخاري ومسلم (بعض شيء) من أحاديثهما (قد روي مضعف) - بالرفع - صفة ل (بعض)، وفي نسخة: (مضعفا) -بالنصب- بالحالية (2) (3).
وأشار - كما قال: ب (بعض شيء) - إلى تقليل ذلك، وحاصله استثناء ذلك مما ذكر.
ومن ثم قال ابن الصلاح: ((سوى أحرف يسيرة، تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن)) (4).
قال شيخنا: ((وسوى ما وقع التجاذب (5) بين مدلوليه حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر)) (6).
قال: ((وقد ضعف الدارقطني من أحاديثهما مئتين وعشرة، يختص البخاري بثمانين إلا اثنين. ومسلم بمئة، ويشتركان في اثنين وثلاثين)) (7). PageV01P131
قال الناظم في نكته: ((وقد أجاب عنها العلماء، ومع ذلك فليست يسيرة (1) بل كثيرة، وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها)) (2).
قلت: ما رد به على ابن الصلاح من أنها كثيرة، يرد به عليه أيضا، لموافقته كما مر. فالأوجه أن يقال: إن كثرتها إنما هي كثرتها في نفسها، فلا ينافي كونها يسيرة بالنظر إلى ما لم يضعف في " الصحيحين " (3).
ثم بين حكم التعليق الواقع فيهما، فقال:
(ولهما)، أي: البخاري ومسلم في " صحيحيهما " (بلا سند) أصلا أو كامل (أشيا) - بالقصر للوزن، أو لنية الوقف -. ك: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو (4) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -، أو الزهري، أو يروى عن فلان، أو يذكر عنه، كما سيأتي، وذلك كثير في البخاري، قليل في مسلم. PageV01P132
حتى قال الناظم (1): ((ليس عنده بعد مقدمة الكتاب حديث لم يوصله فيه سوى موضع واحد في التيمم، وهو حديث أبي الجهيم (2) بن الحارث بن الصمة (3): ((أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل (4) ... الحديث)).
قال فيه مسلم: ((وروى الليث بن سعد)) (5)، ولم يوصل إسناده إلى الليث، وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث (6).