مراتب الصحيح
(37) وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري، فمسلم، فما
(38) شرطهما حوى، فشرط الجعفي ... فمسلم، فشرط غير يكفي
(39) وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن
مراتب الصحيح مطلقا، وهي تتفاوت بحسب تمكنه من شروط الصحة، وعدم تمكنه منها (1).
(وأرفع الصحيح مرويهما) أي: البخاري ومسلم؛ لاشتماله على أعلى مقتضيات الصحة، ويعبر عنه (2) ب ((المتفق عليه)) أي: بما اتفقا عليه، لا بما اتفق عليه الأمة، لكن اتفاقهما عليه لازم من ذلك؛ لاتفاقها على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول (3).
(ثم) مروي (البخاري) وحده؛ لأن شرطه أضيق كما مر (ف) مروي (مسلم) وحده لمشاركته للبخاري في اتفاق الأمة على تلقي كتابه بالقبول.
(فما شرطهما) أي: فما (حوى) أي: جمع شرطهما، والمراد به رواتهما، أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح من اتصال السند، ونفي الشذوذ والعلة (4).
(ف) ما حوى (شرط الجعفي) أي: البخاري (ف) ما حوى شرط (مسلم ف) ما حوى (شرط غير) (5) أي: غيرهما من سائر الأئمة (6). PageV01P123
فهذه سبعة أقسام، وهي شاملة للمتواتر الذي هو أرفعها، وللمشهور (1) وهو:
((ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين)) (2)، ولما وصف بأنه أصح الأسانيد، ولغيرها مما أورد على الحصر فيها (3).
مع أن المتواتر لا يضر خروجه؛ إذ لا يشترط فيه عدالة الراوي (4)، فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه.
نعم، يرد عليه ما وصف بأنه أصح الأسانيد، ولم يخرجه الشيخان، ومشهور ليس من المتفق عليه، ولكن توقف شيخنا في رتبته هل هي قبل (5) المتفق عليه، أو بعده؟ (6)
واعلم: أنه قد يعرض للمفوق ما يصيره فائقا (7)، كأن يجيء من طرق يبلغ بها التواتر (8)، أو الشهرة القوية. PageV01P124
كما لو كان الحديث الذي لم يخرجه الشيخان من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، كمالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ فإنه يقدم على ما قبله، نبه عليه شيخنا (1).
ثم لو لوحظ الترجيح بين شروط غيرهما، كما لوحظ في شروطهما لزادت (2) الأقسام، لكن ما ذكر (يكفي) في المقصود، والتصريح بهذا من زيادته.
(وعنده) أي: ابن الصلاح (التصحيح)، وكذا التحسين والتضعيف، (ليس يمكن) حيث جنح لمنع الحكم بذلك في الأعصار المتأخرة الشاملة له (في عصرنا)، واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا (3) عن الضبط، والإتقان.
قال: ((فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد " الصحيحين " ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته)) (4).
وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا من ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله شرفا.
(وقال) أبو زكريا (يحيى) النووي: الأظهر عندي: أن ذلك (ممكن) لمن تمكن، وقويت معرفته (5)؛ لأن شروطه لا تختص بمعين من راو، أو غيره، إذ المقصود معانيها في السند، فإذا وجدت فيه رتب (6) عليها (7) مقتضاها (8). PageV01P125
قال الناظم (1): ((وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، كأبي الحسن ابن القطان (2)، والضياء المقدسي (3)، والزكي عبد العظيم (4)، ومن بعدهم)) (5). انتهى. PageV01P126