((بتمامه)) (فالمنع) من سياق تمام المتن في هذه الصورة (أحق) منه في التي قبلها.
لأن تلك قد سيق فيها جميع المتن قبل بإسناد آخر، وفي هذه لم يسق إلا بعضه؛ فيقتصر هنا على القدر المثبت منه فقط إلا مع البيان الآتي بيانه.
وقيل: يجوز ذلك مطلقا.
(وقيل)، يعني: وقال أبو بكر الإسماعيلي (4): (إن يعرف كلاهما) أي: المحدث، والقارئ ذلك (الخبر) بتمامه (يرجى الجواز) معه (5).
قال: (والبيان) مع ذلك، بأن يقتصر القارئ على ما ذكره المحدث، ثم يقول: قال: ((وذكر الحديث))، ثم يقول ((وتمامه كذا وكذا)) هو (المعتبر) أي: الأولى.
(وقال) ابن الصلاح (6) بعد حكايته ذلك: (إن يجز) ه (ف) روايته (بالإجازه لما طوى) أي: لما لم يذكره من الخبر، هو التحقيق. قال: لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة.، أي: لأنها إجازة معين لمعين، وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به، فأدرج فيه. PageV02P093
(واغتفروا) - أي: فاعلوه - (إفرازه) أي: عدم إفرازه عن المسموع بصيغة تدل للإجازة، فأدرجوا ما لم يسمع فيما سمع من غير إفراز له بلفظ الإجازة.
إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
(676) وإن رسول بنبي أبدلا ... فالظاهر المنع كعكس فعلا
(677) وقد رجا جوازه ابن حنبل ... والنووي صوبه وهو جلي
(وإن رسول) أي: لفظ ((رسول الله)) الواقع في الرواية (بنبي) أي: ((بالنبي)) (أبدلا) وقت التحمل، أو الكتابة، أو الأداء، (فالظاهر المنع) منه. (كعكس فعلا) بأن يبدل لفظ ((النبي)) بلفظ ((رسول الله)) وإن جازت الرواية بالمعنى، لأن معناهما (1) مختلف، كما مر أول الكتاب.
وحمله الخطيب (2) على الندب (3) في إتباع المحدث في لفظه.
(وقد (4) رجا جوازه) الإمام أحمد (ابن حنبل (5)، و) الإمام (النووي صوبه) أي: الجواز (6)، (وهو جلي) واضح.
والقول بأن معناهما مختلف لا يمنعه؛ إذ المقصود نسبة الحديث لقائله وهو حاصل بكل من الوصفين، وليس الباب باب تعبد باللفظ (7).
وما استدل به للمنع في حديث البراء بن عازب في تعليم ما يقال عند النوم من رد النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: ((وبرسولك الذي PageV02P094
أرسلت))، بقوله: ((لا، ونبيك الذي أرسلت)) (1)، لا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر، لا يحصل بغيره (2).