الرواية بالمعنى
وما معها مما يأتي:
(632) وليرو بالألفاظ من لا يعلم ... مدلولها وغيره فالمعظم
(633) أجاز بالمعنى وقيل: لا الخبر ... والشيخ في التصنيف قطعا قد حظر
(634) وليقل الراوي: بمعنى، أو كما ... قال ونحوه كشك أبهما
(وليرو) وجوبا بلا خلاف (3) (بالألفاظ) التي سمع بها، لا بمعانيها (من) تحملها، وهو (لا يعلم مدلولها) ومقاصدها.
إذ لو روى بالمعنى لم يؤمن من الخلل.
(و) أما (غيره)، وهو من يعلم ذلك، (فالمعظم) من أهل الحديث، والفقه، والأصول (4) (أجاز) له الرواية (بالمعنى)، ولو في الخبر، أو حفظ اللفظ، أو أتى بلفظ غير مرادف، أو كان المعنى غامضا. PageV02P072
قال ابن الصلاح: ((وهو الذي تشهد به أحوال الصحابة، والسلف الأولين، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة؛ وذلك لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ)) (1).
وقيل: لا يجوز له ذلك مطلقا، وإن لم يتغير المعنى، ولا خالف اللغة الفصحى (2) خوفا من الدخول في الوعيد حيث عزا للنبي (3) - صلى الله عليه وسلم - لفظا لم يقله؛ لأنه قد يظن توفية لفظ بمعنى لفظ آخر، ولا يكون كذلك في الواقع.
(وقيل: لا) يجوز له (4) ذلك في (الخبر) أي: خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز له في غيره (5).
وقيل: غير ذلك (6). PageV02P073
هذا كله فيمن أخذ من غير تصنيف، أما من أخذ منه، فهو ما ذكره بقوله:
(والشيخ) ابن الصلاح (في التصنيف قطعا قد حظر)، وفي نسخة: ((مطلقا حظر)) -، أي: منع تغيير اللفظ الذي تضمنه بلفظ آخر بمعناه.
لأن ما رخصوا بسببه من المشقة في ضبط الألفاظ، والجمود عليها منتف في المصنفات؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، فلا يملك تغيير تصنيف غيره.
وقضيته تخصيص المنع بما إذا روينا التصنيف، أو نسخناه، أما إذا نقلنا منه إلى أجزائنا وتخاريجنا، فلا: إذ التصنيف حينئذ لم يغير. ذكره ابن دقيق العيد (1)، وأقره شيخنا، وعليه عمل جماعة.
قال ابن دقيق العيد: ((لكنه ليس جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء أرويناها فيها أم نقلناها منها؟)) (2). ووافقه الناظم على ذلك (3). PageV02P074
لكن ميل (1) شيخنا إلى الجواز إذا قرن بما يدل عليه، كقوله: ((بنحوه)).
(وليقل الراوي) ندبا عقب إيراده للحديث (بمعنى) أي: بالمعنى:
(أو كما قال، ونحوه)، كقوله: أو نحو هذا أو مثله أو شبهه.
وهذا (كشك) من المحدث أو القارئ في لفظ، فإنه يحسن أن يقول: أو كما قال، أو نحوه.
قال ابن الصلاح: ((وهو الصواب في مثله؛ لأن قوله: ((أو كما قال)) يتضمن إجازة من الراوي، وإذنا في رواية الصواب عنه إذا بان)) (2).
(أبهما) - بألف الإطلاق - صفة ل: شك، وهو تكملة وإيضاح.