كتابة التسميع
بمعنى السماع المسمى بالطبقة، وما مع ذلك مما يأتي (3):
(612) ويكتب اسم الشيخ بعد البسمله ... والسامعين قبلها مكمله
(613) مؤرخا أو جنبها (4) بالطره (5) ... أو آخر الجزء وإلا ظهره
(614) بخط موثوق بخط عرفا ... ولو بخطه لنفسه كفى
(615) إن حضر الكل، وإلا استملى ... من ثقة، صحح شيخ أم لا
(616) وليعر المسمى به (6) إن يستعر ... وإن يكن بخط مالك سطر
(617) فقد رأى حفص وإسماعيل ... كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا (7) PageV02P063
(618) إذ خطه على الرضا به دل ... كما على الشاهد ما تحمل
(619) وليحذر المعار تطويلا وأن ... يثبت قبل عرضه ما لم يبن
(ويكتب) الطالب (اسم الشيخ) الذي قرأ عليه، أو سمع عليه، أو منه كتابا أو جزءا، أو نحوه، وما يلتحق باسم الشيخ من نسبة، وكنية، وغيرهما مما يعرف به مع سياق سنده بالمروي إلى مصنفه (بعد البسمله).
كأن يقول: حدثنا بهذا الكتاب أبو فلان فلان بن فلان الفلاني إلى آخره (1).
(و) إن سمع معه غيره كتب أسماء (السامعين) إما (قبلها) أي: البسملة فوق سطرها (مكمله) من غير اختصار لما لا يتم التعريف بدونه.
قال ابن الصلاح: والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد (2).
(مؤرخا) ذلك (3) بوقت السماع مع ذكر محله من البلد، وعدد مجالسه.
(أو) كتبها (جنبها) أي: البسملة في الورقة الأولى من الكتاب (بالطره) أي: في الحاشية المتسعة (4).
(أو) كتبها (آخر الجزء) مثلا.
(وإلا) أي: وإن لم يكتبها فيما ذكر، فليكتبها (ظهره) أي: في ظهر الجزء، بأن يكتبها فيما هو كالوقاية له.
وليكن المكتوب (بخط موثوق) به، غير مجهول الخط، بل (بخط عرفا) بين المحدثين.
(ولو) كان التسميع (بخطه لنفسه) مع اتصافه بذلك (كفى)، كما فعله الثقات. PageV02P064
وليتحر كاتب التسميع في بيان الأفوات، والسامع، والمسمع، والمسموع بعبارة بينة، وكتابة واضحة، وإنزال كل منزلته، وليعتمد في السامعين وتمييز أفواتهم ضبط نفسه (إن حضر) هو (الكل، وإلا استملى) ما غاب عنه (من ثقة) ضابط ممن حضر.
ويكتفي بذلك سواء أ (صحح) على التسميع (شيخ) أي: الشيخ المسمع (أم لا) اعتمادا على الكاتب الثقة.
(وليعر) من ثبت (1) في كتابه الأسماء بخطه أو خط غيره كتابه، الطالب (المسمى به) - بإسكان السين -، أي: الذي اسمه في الكتاب (إن يستعر) ه ليكتب منه، أو يقابل به، أو يحدث منه.
ثم إن كان التسميع بخط غير مالكه، فالإعارة (2) مندوبة، (وإن يكن بخط مالك) له (سطر (3)، فقد رأى) القاضيان: (حفص)، هو ابن غياث النخعي الكوفي من أصحاب الإمام (4) أبي حنيفة (5)، (وإسماعيل) بن إسحاق الأزدي البصري من أئمة المالكية (6)، و (كذا) أبو عبد الله الزبير بن أحمد (الزبيري) (7)
- بالإسكان لما مر - نسبة للزبير جد من أجداده (8) من أئمة الشافعية (فرضها) أي: الإعارة (إذ) أي: حين (سيلوا) -بكسر السين وإسكان الياء- لمناسبة آخر صدر البيت.
فلو امتنع مالكه من الإعارة بعد طلبها منه، ألزم بها (إذ خطه على الرضا به) أي: بإثبات الاسم (دل)، فكأنه قد تحمل له أمانة، فيجب عليه أداؤها، (كما) PageV02P065
يجب (على الشاهد) المتحمل - ولو اتفاقا - أداء (ما تحمل)، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم؛ لأدائها.
ولأن هذا من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما تقتضي الإلزام بذلك (1).