(552) وكله منقطع، والأول ... قد شيب وصلا ما، وقد تسهلوا
(553) فيه (بعن)، قال: وهذا دلسه ... تقبح (3) إن أوهم أن نفسه
(554) حدثه به، وبعض أدى ... (حدثنا)، (أخبرنا) وردا
(555) وقيل: في العمل إن المعظما ... لم يره، وبالوجوب جزما
(556) بعض المحققين وهو الأصوب ... و (لابن إدريس) الجواز نسبوا
(557) وإن يكن بغير خطه فقل: ... (قال) ونحوها، وإن لم يحصل
(558) بالنسخة الوثوق قل: (بلغني) ... والجزم يرجى حله للفطن PageV02P027
(وكله) أي: المروي بالوجادة المجردة عن الإجازة، سواء أوثقت بأنه خط فلان، أم لا (منقطع) أو معلق (1).
وعن ابن كثير: الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب (2).
(و) لكن (الأول)، وهو: ما إذا وثقت (3) بأنه خطه (قد شيب وصلا) أي: يوصل (ما) لزيادة القوة بالوثوق بالخط.
(وقد تسهلوا) أي: جماعة من المحدثين (فيه) أي: في أداء ما يجدونه بخط فلان، فأتوا (بعن) فلان، أو نحوها، مما يوهم أخذه عنه سماعا أو إجازة، ك: ((قال)) مكان ((وجدت)) (4).
(قال) ابن الصلاح (5): (وهذا دلسه) من الواجد (تقبح إن أوهم) بأن كان معاصرا له (أن نفسه) أي: الذي وجد المروي بخطه (حدثه به)، أو أجازه به، بخلاف ما إذا (6) لم يوهم ذلك.
(وبعض) جازف (7) حيث (أدى) ما وجده من ذلك بقوله: (حدثنا) و (أخبرنا، وردا) ذلك بأنه يوهم أخذه عنه سماعا، أو إجازة. PageV02P028
قال القاضي عياض: لا أعلم من يقتدى به، أجاز النقل فيه بذلك، ولا من عده معد المسند (1).
(و) لكونه منقطعا (قيل في العمل) بما تضمنه: (إن المعظما) من المحدثين، والفقهاء، (لم يره) قياسا على المرسل، ونحوه مما لم يتصل.
(و) لكن (بالوجوب) للعمل (2) حيث ساغ (جزما) أي: قطع (بعض المحققين) (3) من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به (4).
(وهو) أي: القطع بالوجوب (الأصوب) الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، لقصور الهمم فيها عن الرواية، فلم يبق إلا الوجادة.
وقال النووي: ((إنه الصحيح)) (5).
(ولابن إدريس) الإمام الشافعي (الجواز نسبوا) أي: جماعة من أصحابه (6).
قال القاضي عياض: وهو الذي نصره الجويني، واختاره غيره من أرباب التحقيق (7).
ففي العمل به ثلاثة أقوال: المنع، الوجوب، الجواز.
النوع الثاني:
أن تجد ذلك بخط غير من ذكر، وهو ما ذكر بقوله:
(وإن (8) يكن) ما تجده من ذلك (بغير خطه)، ووثقت بصحة النسخة، بأن قوبلت مع ثقة بالأصل، أو بفرع مقابل به، كما مر، (فقل: قال) فلان كذا، (ونحوها) من ألفاظ الجزم، كذكر فلان. PageV02P029
(وإن لم يحصل) إن قرئ بإسكان اللام دخله القطع، أو بكسرها سلم منه، لكن يجب كسر لام ((فقل))، وإسكان هاء ((خطه)) إجراء للوصل مجرى الوقف -، أي: وإن لم يحصل (بالنسخة الوثوق)، فلا تجزم بذلك، بل (قل: بلغني) عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، ونحو ذلك مما لا يقتضي الجزم.
(و) لكن (الجزم) في مثله (يرجى حله للفطن) العالم الذي لا تخفى عليه غالبا مواضع الإسقاط، والسقط، وما أحيل عن جهته إلى غيرها (1).