قال الزركشي - بعد نقله كلام ابن سلمة -: ((وقال أبو حفص الميانجي (4): إنها ثمانية آلاف)) (5).
قال: ((ولعل هذا أقرب)) (6).
قال شيخنا: ((وقول الناظم: ((وفي البخاري إلى آخره)) جعله فائدة
مستقلة (7) زائدة، وليس مرادا لابن الصلاح. بل هو تتمة رده لكلام ابن الأخرم؛ بمعنى PageV01P113
أن كلامه يرد بأن ما فات البخاري ومسلما أكثر مما خرجاه، لقول البخاري: ((أحفظ منه مئة ألف حديث صحيح)) (1) وليس في كتابه بالنسبة إليها إلا القليل: فإن جميع ما فيه بغير تكرار أربعة آلاف، وبالتكرار نحو سبعة آلاف، ومسلم أكثر ما يكون فيه نحو ذلك كما مر، ففاتهما كثير لا قليل (2).
أما أول من صنف مطلقا فابن جريج بمكة (3)، ومالك وابن أبي ذئب بالمدينة، والأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، وسعيد بن أبي عروبة، والربيع بن صبيح، وحماد بن سلمة بالبصرة، ومعمر بن راشد، وخالد بن جميل باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان (4).
وهؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق، ذكره شيخنا كالناظم (5).
الصحيح الزائد على الصحيحين
وإن لم يكن على شرطهما:
(29) وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص
(30) بجمعه نحو (ابن حبان) الزكي ... (وابن خزيمة) وكالمستدرك
(31) على تساهل - وقال: ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد
(32) بعلة، والحق أن يحكم بما ... يليق، والبستي يداني الحاكما
(وخذ) بعد معرفتك أن مؤلفيهما لم يستوعباه (زيادة الصحيح إذ) أي: حيث (تنص) أي: ترفع (صحته) بأن ينص عليها إمام معتمد كأبي داود، والترمذي، PageV01P114
والنسائي، والدارقطني، والخطابي، والبيهقي في مصنفاتهم الشهيرة أو في غيرها (1)، وصح الطريق إليهم.
أو ينص عليها حينئذ من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة، كيحيى بن سعيد القطان، وابن معين؛ خلافا لابن الصلاح حيث قيد بالمصنفات الشهيرة بناء على ما ذهب إليه من أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، كما سيأتي.
وإنما تبعه النووي في التقييد هنا (2) بذلك اكتفاء بما صححه بعد من أن له ذلك، فلتؤخذ زيادة الصحيح من جميع ذلك (3).
(أو من مصنف) - بفتح النون - (يخص بجمعه) أي: الصحيح، (نحو) صحيح الإمام محمد أبي حاتم (ابن حبان) - بكسر الحاء -، البستي (الزكي) أي: الزاكي. سمي به لنموه في الصفات الجميلة، ومصنفه مسمى ب: "التقاسيم والأنواع" (4).
(و) نحو صحيح الإمام محمد أبي بكر (ابن) إسحاق بن (خزيمة) شيخ ابن حبان (5).
(وكالمستدرك) على " الصحيحين " مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله االنيسابوري حالة كونه (6) (على تساهل) منه فيه بإدخاله فيه عدة أحاديث PageV01P115
ضعاف وموضوعات إما لأنه لم يتيسر له تحريره، أو لأنه صنفه أواخر عمره، وقد تغير حاله، أو لغير ذلك (1).
وبالجملة فهو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح (2).
(و) لهذا (قال) ابن الصلاح: (ما انفرد) أي: الحاكم (به) أي: بتصحيحه لا بتخريجه فقط، ولا ما شاركه (3) غيره في تصحيحه (فذاك) إن لم يكن صحيحا، فهو (حسن ما لم يرد) - بتشديد الدال - (ب) ظهور (علة) توجب ضعفه (4).
فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه، ولم يكن مردودا، دائرا بين الصحيح والحسن، احتياطا، لا حسنا مطلقا، كما اقتضاه النظم، وإن جرى عليه النووي وغيره مع أن في ذلك تحكما (5).