ب - وطاهر: "هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره". (¬2)
ج - ونجس. (¬3)
وقسمه بعضهم إلى أربعة أقسام: "طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه". (¬4)
وعند الشيخ تقى الدين: (¬5) ينقسم إلى قسمين: "طاهر ونجس". (¬6)
والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: (¬7) PageV02P036 # أ - ينقسم إلى ما يجوز استعماله مطلقا. (¬1)
ب - وما يجوز في بعض الأشياء دون بعض. (¬2)
ج - ما يحرم استعماله. (¬3)
د - وما يكره استعمالة: وهو الماء إذا غمس فيه يده عند القيام من نوم الليل على الخلاف. (¬4)
ه - وما يستحب استمسالة: وهو ماء زمزم على ما ذكره ابن الزاغوني (¬5) في "المنسك". PageV02P037
فإن قيل: لم انقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ولم ينقسم إلى أكثر؟
قيل: لأن وجدنا ما يجوز استعماله مطلقا: وهو المطلق.
وما يجوز استعماله مقيدا ببعض الأشياء: وهو المقيد.
وما لا يجوز استعماله مطلقا: وهو النجس.
واختلف في الطهور، هل هو بمعنى الطاهر؟ أم لا.
فقال كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: "الطهور: متعد، والطاهر: لازم"، (¬1)
وقال كثير من الحنفية: "الطاهر: هو الطهور". (¬2)
قال ابن شيخ السلامية (¬3): "وهو قول الخرقي". (¬4) لأنه إنما شرط في الماء أن يكون طاهرا.
قلت: "وقول ابن شيخ السلامية: إن أراد به أن الخرقي أطلق اسم الطاهر على الطهور، وأن الطهور سمي طاهرا فمسلم، وإن أراد أنه هو في PageV02P038 # الاسم والمعنى والفعل فليس بمسلم، لأنه قسمه بعد ذلك إلى "مطلق ومقيد"، (¬1) والمطلق: هو الطهور.
قال الحنفية: "لأن ما تعدى "فاعله" تعدى "فعوله" وما لزم "فاعله" لزم "فعوله": كقاتل، وقتول، وآكل، وأكول". (¬2)
وقال الأولون: "قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه" (¬3) حجة لنا، لأنه لو كان المراد: الطاهر لم يحصل الجواب، لأن من الطاهرات ما لا يتوضأ به". (¬4)
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "وفضل الخطاب في المسألة: (¬5) أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي واللفظي، ويراد به التعدي الفقهي. (¬6)
فالأول: أن يراد ب"لازم": ما ينصب المفعول به، ويراد ب"التعدي": PageV02P039
ما نصب المفعول له. لهذا لا تفرق العرب فيه بين فاعل وفعول في اللزوم والتعدي، وحينئذ فمن قال: أن فعول هذا بمعنى: فاعل من أن كلا منهما ينصب المفعول به.
ومن اعتقد أن فعولا متعد بهذا المعنى فقد أخطأ.
وأما التعدي الجملي الفقهي فيراد به: أن الطهور: هو الذي يتطهر به في رفع الحدث، وإزالة النجاسة، بخلاف ما كان طاهرا، ولم يتطهر به: كالأدهان ونحوها". (¬1)
وعلى هذا فلفظ "طاهر" في الشرع أعم من لفظ "الطهور"، فكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهور.
فالعرب تقول: طهور، ووجور، وسعوط، بالفتح: لما يتطهر به، ويوجر به، ويستعط به. (¬2) وبالضم: للفعل الذي هو مسمى المصدر. (¬3)
فالطهور: لا يقع إلا على الماء، وقد يقع على التراب.
وأما الطاهر: فيقع على أشياء كثيرة، وقد تنازع العلماء. هل كل طاهر طهور؟ أم قد يكون الماء طاهرا، ولا يكون طهورا؟ .
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. PageV02P040
أحدهما: أن كل طاهر، فهو طهور، (¬1) وعلى هذا: فالماء المتغير بالطاهرات: طاهر وطهور.
والماء المتغير بأصل الخلقة، وما يشق صونه عنه، فإن هذا طاهر وطهور في أحد القولين.