( الساء ٠ س ٤ ) فتوى ابن عباس بالأثعة ممارضة فلنصوص والاجتباد ۵ ١ ٠: ۲۳( الاعلزواجهم اوماملکت آیانہم ) قکل فرج واا فپوحرام» وهذه الرواية ممارضة بالر وايات الصحيحة عند سلا وغبره ني ان الحعة كانت في أواخر سني المجرة وبأن الا ية الي أشاراليها مكية ية واو معاوم في الأرځ منان السلين ق أول الاسلام م يكن الرجل متهم افر الی البلد فیقم فبہ کا ذ کر ني الرواية فانم کا نوا مضطېدین معرضین لقتل أا فوا “نم ان وقو ع ذلك مهم . لیس الاک خلاف الظاهر وارد به رواية معينة عن أحد معان ظاهر الارة انه کانشاما -فمبارة هذه الر واية تم نے علہاوتشېد آنا لفقت في عهد حضارةالسلمبن بعد الصحابة ٠ فالا نصاف أن جموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس( رض) على فتواه بالنعة لكن على سيل الضرورة وهو اجنهاد منهمعارض بالنصوص و قا بل اجتهاد السواد الاعظم من الصحابة والتابمين وسا رامين والعمدة عند أهل السلة في حر يبا وجوه أوها ماعلءت من منافانهالظا هرالقرآن في اکا م التکاح والطلاق والمدة إن ن ل تقل انصوصه “انپا الاحاديث المصرحة تحر يا حر يا مو”بدا الىيوم القيامة وقد جع متونها وطرقما ما في صحيحه فن احب الاطلاع على ذلك فلبرجم البهوا لی شرح اانووي له وکذا شر حا افظ ابن حجرابخاري؛ وثالبا نعي عر عنما في خلافته واشادته بتحر يما على المنبر واقرار الصحابة له على ذلك وقد عل انہم ماکانوا یقرون على منکر وهم کانوا برجمونه اذا أخطومنهمامر في تسیر قوله مال دوتیم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیتا» ( ص ٤٦۲ ج ٠ من التفسير ) فقد خطاته اعرأة فرجع الى قوها واعنرف عخطأه على انبر ومثل هذا ينقض قول من قول من الشيعة إنيم سكتوا تقية :وقد تملقوا ماو رد في بعض الر وایات من قولعر (رض )« انا حرا » فقالوا إنه حرا من قبل نه ولایعتد تحريه ولو بي ذلك على فص اذ كر ٠ وأجيب عن ذلك بأنه أسند التحرم الى اني صل اله عليه وسل کا في رواية ابن ماجه وابن النذر واليهقي فظپر آن من روی عنه ذلك الفظ رواه بای فان صح انه لفظه فعناه أنه مبان عر »ا أو منفذ له . وقد شاح عند القصحاء والعلاء اساد النحرم والابجاب والاباحةإلىميين ذلك فاذا قالوا : حرم الشافمي اللبيذ وأحله أو أباحه أب حنيفة ٠ م يمنوا انما شرعا ذلك
— পৃষ্ঠা ১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।